منظمات نمساوية تعتزم الطعن على قانون «الإسلام الجديد»

أعلنت عدة منظمات تركية إسلامية في النمسا، عزمها اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون الإسلام الجديد حال صدوره، والذي يضيف عددا من القيود على المنظمات الإسلامية وأهمها التمويل الخارجي.
ومن المقرر طرح مشروع القانون على البرلمان النمساوي الأسبوع القادم، من أجل التصويت عليه، وبعدها يتم عرضه على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليبدأ نفاذ مفعوله بعد شهر من تاريخ التصديق.
وبحسب تصريحات نهاد كوجا، المتحدث باسم منظمة «أتيب» الإسلامية التركية لصحيفة دي برسا، على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، فإن "المنظمة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن على بعض بنود القانون لاسيما التي تتعلق بحظر التمويل الخارجي للمنظمات الإسلامية، مؤكدا موافقة العديد من المنظمات الإسلامية الأخرى على طريق اللجوء إلى القضاء".
وقال فؤاد سنج، رئيس الهيئة الإسلامية الرسمية بالنمسا، إن أي منظمة إسلامية متضررة من القانون لها الحق في اللجوء للقضاء للطعن عليه، نافيا لجوء الهيئة ككيان إلى طريق الطعن.