قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى تأمين الدعم الدولي «للحكومة الشرعية في ليبيا، والعمل المشترك معها» لتتمكن من مواجهة تنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى على أن يقدم هذا الدعم «ليس فقط من مصر بل من كل أطراف المجتمع الدولي». ودعا إلى فصل مسار الحل السياسي في ليبيا عن مسار محاربة الإرهاب. واعتبر شكري في لقاء مع «الحياة» في مقر الأممالمتحدة في نيويورك، أن تنظيم داعش قتل المواطنين المصريين في ليبيا على ساحل المتوسط لأنه «أراد أن تسال دماؤهم في المتوسط لتصل إلى الضفاف الشمالية للبحر المتوسط» أي أوربا. وعن إطار الدعم الخارجي للحكومة الليبية وعما إذا كانت مصر تسعى إلى العمل من ضمن إطار تحالف محدد قال شكري إن الهدف لا يقتصر على «تكوين تحالف محدود العضوية» بل أن «تتخذ دول المجتمع الدولي كافة وفقًا لقدرتها ووفقًا لإرادتها» الإجراءات الكفيلة بتأمين «دعم الشرعية في ليبيا» «للقضاء على المنظمات الإرهابية في الأراضي الليبية بشتى الوسائل» بما فيها «العسكرية». وأكد أن الضربات الجوية التي نفذها سلاح الجو المصري في ليبيا تمت «بالتنسيق مع الحكومة الليبية وبطلب منها». وقال إن مصر ستستمر «في التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية الشرعية المنتخبة وهذا هو الأساس الذي من أجله تدخلنا» في ليبيا. ونفى شكري تمامًا حصول أي تدخل عسكري مصري بري في ليبيا. ودعا إلى رفع حظر التسلح عن الحكومة الليبية الشرعية وفي الوقت نفسه تجديد الحصار البحري الذي فرض على ليبيا خلال التدخل الدولي الذي أسقط نظام الرئيس السابق معمر القذافي ليوقف «سيل» تدفق الأسلحة إلى «الأطراف والكيانات غير الرسمية» في ليبيا. واستهجن عدم فرض هذا الحصار البحري على رغم الوجود العسكري الكثيف لأعضاء في المجتمع الدولي في شرق البحر المتوسط. وقال إن مشروع القرار الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن «يدعو إلى ضبط الحدود البحرية التي وفرت للمنظمات الإرهابية في ليبيا العتاد بشكل كثيف ومتواصل، ولم يتصد لذلك أي من أعضاء المجتمع الدولي من ذوي التواجد العسكري الكثيف في شرق البحر المتوسط، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول مدى إصرارهم على محاربة الإرهاب». وعما إذا كانت مصر تعتبر أن ثمة اختلافًا بين تنظيم «داعش» وتنظيم «الإخوان المسلمين» قال شكري إن «الفارق ليس بكبير، فالقنابل التي توضع لترويع المدنيين في وسط القاهرة، في الأماكن العامة التي يتردد عليها المدنيون بكثافة، وما تسببه من إصابة وقتل للمدنيين المصريين، لا يختلف كثيرًا عما تقترفه تنظيمات مثل داعش من ترويع المواطنين سواء في ليبيا أو العراق أو سوريا». وحض الوزير، الدول العربية على مواجهة خطر «داعش» سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا «لأنه يتواجد في دائرتها الجغرافية المباشرة» محذرًا من انتقال خطر هذه التنظيمات إلى أوربا «بل هو انتقل إلى أوربا، في الأحداث في باريس والدانمرك». ودعا الدول الأوربية إلى المشاركة في مواجهة هذا الخطر «درءًا لامتداده». وردًا على سؤال تناول المواقف الغربية في مجلس الأمن التي حصرت موقفها بالدعوة إلى دعم مهمة المبعوث الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون للتوصل إلى حل سياسي، دعا شكري إلى فصل مسار الحل السياسي في ليبيا عن مسار محاربة الإرهاب. واعتبر أنه من الخطأ «خلط الأمور» وإيجاد «تعارض أو تضاد بين الحل السياسي ودعم الحكومة الليبية» مشددًا على ضرورة دعم هذه الحكومة «لأنها الوحيدة القادرة على توفير الحماية للشعب الليبي». كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم اللواء خليفة حفتر ومن معه من أفراد الجيش الليبي ليكون للجيش دوره في دعم الحكومة الشرعية.
