اجتمعت، اليوم الخميس، اللجنة العليا للحج برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور ممثلى وزارات الداخلية والتضامن والأوقاف والنقل والصحة وممثل وزارة السياحة أشرف عمر وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين وممثل غرفة شركات السياحة باسل السيسي، عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة السياحة الدينية، للتباحث حول ترتيبات موسم الحج المقبل 1436 ه /2015م. وانتهى الاجتماع إلى الإبقاء على حصة كل جهة من الجهات الثلاث المنظمة للحج كما هي مثل العام الماضى «السياحة 29145 حاجا، والداخلية 23366 حاجا، والتضامن 10000 حاج». وطرحت الغرفة، خلال الاجتماع، بعض الطلبات التي تمثلت في «ضرورة إيجاد آلية لتسهيل تحويل شركات السياحة لقيمة الخدمات التي تقدم للحجاج في المملكة العربية السعودية، في ظل القيود التي فرضها قرار البنك المركزى على التحويلات والإيداعات النقدية بالبنوك وطلبت الغرفة استثناء شركات السياحة من هذه القيود وتمت التوصية بعقد لقاء مع البنك المركزى لوضع الآلية المنظمة لذلك، وزيادة مدة التأشيرات التي تمنح لأصحاب وممثلى شركات السياحة في فترة توثيق العقود بحيث لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد على شهر، وضرورة وجود تعاقد مسبق مع شركات السياحة بالنسبة لتأشيرات حج الفرادى قبل منح التأشيرة من القنصليات». وتم الاتفاق بالنسبة للنقطتين الأخيرتين على قيام مجلس الوزراء بمخاطبة السلطات السعودية لوضعهما موضع الاعتبار. وبالنسبة لأسعار تذاكر الطيران في الحج، فقد أكد ممثل وزارة الطيران وجود زيادة في أسعار التذاكر في حدود 4 % من أسعار العام السابق وبما لا يتعدى مبلغ 250 جنيها للتذكرة. كما تمت مناقشة موضوع المسار الإلكترونى للحج والإجراءات المرتبطة به من التسجيل المنظم وتوثيق العقود، وسيتم تحديد المواعيد في ضوء البروتوكول الذي تم توقيعه من ممثلى البعثة الرسمية المصرية ووزارة الحج السعودية، لكن تمت الإشارة إلى أنه سيكون هناك تبكير في الإجراءات بشكل عام هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.