الدايري: الحكومة الليبية طالبت مصر باستمرار توجيه الضربات العسكرية

أدان وزير الخارجية الليبي محمد الدايري عملية القتل البشعة التي تعرض لها 21 مصريًا في ليبيا على يد تنظيم «داعش»، مؤكدًا أن بلاده تدين الإرهاب بكافة أشكاله.
وأكد الدايري خلال حديثه أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، التزام الحكومة الليبية بمكافحة الإرهاب كأهم أولوياتها خلال الفترة الحالية، لاسيما مع تدمير البنية التحتية والاقتصادية للدولة وهو ما يُوفر الملاذ الآمن للمتطرفين الأجانب من خارج ليبيا.
وقال الدايري إن الحكومة الليبية طالبت مصر باستمرار توجيه ضربات عسكرية لداعش بالتنسيق مع الجيش الليبي.
وأعرب عن أمله في دعم مجلس الأمن لمشروع قرار المجموعة العربية الذي قدمته الأردن لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.
وتابع الدايري: «نريد رفع الحظر المفروض على المعدات العسكرية وغير ذلك يصب في مصلحة التطرف ويكرس عدم الاستقرار في ليبيا ويهدد السلم العالمي».
وأردف: «إننا ننتظر استكمال الحوار الوطني الذي بدأه المبعوث الأممي في ليبيا بشأن مساعيه وجهوده المكثفة لإنجاحه من خلال ثلاث جولات»، لكنه أكد قائلًا: «نحن بانتظار المزيد، فالوضع المعقد الذي آلت إليه الأمور في بلادنا لاسيما بعدما أضحى داعش جزءًا من المشهد الدموي يجعل الحاجة إلى تسليح الجيش الليبي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، وذلك تعزيزًا للحوار الوطني نفسه الذي يرتكز على ضرورة أخرى وهي مكافحة الإرهاب».
وأضاف: «إننا ندعو المجتمع الدولي الذي ساعد الليبيين في التخلص من نظام القذافي أن يساعدهم في بناء الجيش حتى يؤدي مهامه المطلوبة، وفق إستراتيجية مزدوجة في مواجهة كل الجماعات الإرهابية المسلحة وتنظيم أنصار الشريعة وداعش».
ونوه الدايري إلى تحذير السلطات الشرعية في ليبيا من الإرهاب وخطورته على لسان مندوبها في الأمم المتحدة، قائلًا: «إنني أجدد من هذا المنبر أنه لم يعد هناك مجال للسكوت على الإرهاب في ليبيا، حيث بات واضحًا حجم التحديات الإرهابية التي تواجهها السلطات الشرعية على مدن ليبيا بكاملها بعد أن أعلن داعش أمام دول العالم تحويل ليبيا إلى مركز لقيادة العمليات الإرهابية لنشاطها في دول شمال أفريقيا والساحل الأفريقي والمتوسط».
ورحب الدايري في كلمته باعتماد مجلس الأمن القرار 2199 في الأسبوع الماضي، إلا أنه اعتبر «أن قرار المجلس لم يرتقِ بعد للتحديات التي تواجه البلاد كما في سوريا والعراق».
ودعا المجلس إلى «تحمل مسؤولياته للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين في ليبيا، بل وأوربا نفسها»، وقال: «إن ليبيا في حاجة لوقفة جادة لمساعدتها على وقف الحظر المفروض على تسليح الجيش ليتمكن من مواجهة الإرهاب المتنامي ودعم مؤسسات تفعيل القانون لتتمكن من مواجهة الإرهاب والتطرف».