بدأ نظر أولى جلسات محاكمة 36 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمحاولة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي، وإتلاف عدد من المنشآت والمعدات التابعة لها، والاشتباك مع قوات الأمن وإحراق السيارات وإحراز أسلحة نارية.\ تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمقر معسكر الأمن المركزي بأكتوبر. أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة استئناف القاهرة، في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميًا ب «أحداث مدنية الإنتاج الإعلامي»، التي وقعت في 2 أغسطس 2013، وأسفرت عن حرق مركبات شرطة وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وخسائر جراء الأحداث قدرت بربع مليون جنيه. وأمرت نيابة جنوبالجيزة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام الأول للنيابات، بنسخ صورة من أوراق التحقيق مع طفل حدث، وإحالته إلى نيابة الأحداث. كما أمرت بإحالة 7 من قيادات الإخوان، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، عبد السلام بشندي نائب مجلس النواب المنحل عن دائرتي العمرانية والهرم، علي السيد بطيخ، حذيفة عبد المطلب، إبراهيم تحسين حافظ، أحمد عيد، محمد حسام الدين شندي، إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ؛ للتحقيق معهم بتهمة التحريض على العنف على مستوى الجمهورية. وذكرت النيابة، أنه تبين أنهم المحرضون الرئيسيون على جرائم العنف أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وأن المتهم السابع محمد حسام الدين شندي، كان يتلقى أموالًا من أعضاء الإخوان بالخارج، حيث ضبط أثناء محاولته استقلال طائرة في طريقه إلى ماليزيا. وتبين من أمر إحالة ال 36 متهمًا، الذي أعده المستشار محمد الطماوي، رئيس نيابة الأحداث الطارئة، بإشراف المستشار مدحت مكي، رئيس نيابة جنوبالجيزة الكلية، أنه في يوم 2 أغسطس 2013 اشترك المتهمون وآخرون مجهولون في تجمهر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والتخريب العمدي بأن توجهوا إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، واعتدوا على منشآت المدينة وأتلفوها وتعدوا على قوات الأمن باستخدام القوة والعنف، وكان بعضهم مدججين بأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (فرد خرطوش، طوب، زجاجات مولوتوف). وذكرت التحقيقات، أن المتهمين وآخرين استعرضوا قوتهم ولوحوا بالعنف واستخدموا الأسلحة ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بغرض ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وكذلك إلحاق الضرر المادي بمنشآت مدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك بأن نظموا تجمهرا وتوجهوا إلى مسرح الأحداث مدججين بالأسلحة النارية والبيضاء آنفة البيان، وما أن وصلوا إلى هناك حتى بدأوا في تخريب وإتلاف منشآت المدينة ومحيطها والتعدي على القوات، ما ترتب عليه تعريض حياة وسلامة المجني عليهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين وآخرين خربوا عمدًا أملاك عامة ومخصصة للمنفعة العامة، وهي منشآت الإنتاج الإعلامي ومحيطه ومركبتي الشرطة رقمي (ب 12/3483، ب 1463)، وذلك عبر إلقاء الطوب والحجارة عليها وزجاجات المولوتوف مما جلعها غير صالحة للاستخدام، «وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى»، حسب التحقيقات التي أجريت معهم. وبينت التحقيقات، أن المتهمين وآخرين أتلفوا عمدًا المنقولات المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق، وهي المركبتان رقما «ع أ 3787»، و«د م 1928»، الدراجة البخارية رقم «ي ع س 162»، والمملوكة للمجني عليهم محمد صابر محمد إسماعيل، ماريا منصور سلميان، محمد علي سيد علي، ونتج عن فعلهم ضرر مالي تزيد قيمته على خمسين جنيهًا، ما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم في خطر، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي. وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين وآخرين استخدموا القوة والعنف في تهديد موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة (ضباط وجنود قوات الأمن المركزي المبين أسماؤهم بالتحقيقات)، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو تأمين مدينة الإنتاج الإعلامي بأن رشقوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وأطلقوا صوبهم أعيرة نارية، فحدثت إصابة المجند محمد محمد عبد المقصود محمد، الموصوفة بالتقرير المرفق بالأوراق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. كما سرقوا سيارتي الشرطة رقم (ب 12/3483، ب 14/ 1463)، المملوكتين لوزارة الداخلية والموجودتين في حيازة كل من المجني عليهم عصام الدين توفيق محمود، هاني صابر كامل عبد الحميد، ومحمد عبد التواب سعد عبيد، ومحمد فرحات عبد العظيم محمد، ورجب رضوان عبد العظيم إبراهيم، وذلك بأن استوقفوهم حال استقلالهم لهما وأشهروا في وجههم أسلحة بيضاء وتعدوا عليهم بالضرب محدثين إصاباتهم على النحو المبين بالتقارير الطبية المرفقة، فبثوا الرعب في أنفسهم وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية على النحو المبين بالتحقيقات. وتابعت أوراق الإحالة: أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة (أفردة خرطوش) بغير ترخيص وفي أماكن التجمعات وبقصد استعالمها في الإخلال بالأمن والنظام العام، كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تسخدم على الأسلحة آنفة البيان، دون أن يكون مرخصًا لأي منهم بحيازتها أو إحرازها، فضلًا عن أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وكان ذلك بأحد أماكن التجميعات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وجاءت إحالة المتهمين الذين ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 1، 2، 3 مكررًا من القانون رقم 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968.
