قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن تطبيق قانون الكسب غير المشروع يطبق بطريقة عشوائية، كما أنه لم يعدل منذ أكثر من 40 عامًا، وهو ما يقتضى تغييره بالكامل وإحلال قانون جديد وليس تجديدًا لمشروع قانون وضع عام 1975. وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، ويقدمه "رامى رضوان"، صباح اليوم الثلاثاء، أن ما يتم تعديله حاليًا داخل لجنة الإصلاح التشريعى، هو المشروع القديم ويتم دمجه مع قانون مكافحة الفساد دون الاستماع إلى آراء أهل الخبرة في القانون والدستور. وطالب السيد، لجنة الإصلاح التشريعى بأن تطرح القانون للحوار قبل صدوره في شكله النهائى، وكذلك سرعة الانتهاء منه لأن قوانين الكسب غير المشروع تنتظر الحكم فيها منذ عام 2011، بسبب التأخر في صدور القانون الجديد. قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة الإصلاح التشريعي أحالت مساء الأحد مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، أضاف الهنيدي، مقرر لجنة الإصلاح التشريعي أمس الاثنين، أن اللجنة استمعت إلى رأي ممثلي النيابة العامة حول مشروع قانون الكسب غير المشروع في اجتماع عقد أمس بمقر اللجنة في مجلس النواب. وتابع الهنيدي، أن ممثلي النيابة أكدوا خلال الاجتماع دور النيابة في عملية الإحالة بالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع، وحقها في الطعن في حالة حفظ القضية. كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قد قررت في اجتماعها أوائل شهر ديسمبر الماضي دمج مشروع قانون الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد الذي أعدته الأمانة الفنية للجنة، مع التعديلات المقدمة من وزارة العدل بهذا الشأن.