"أزمات متلاحقة" شعار رفعته وزارة التربية والتعليم طوال الأشهر الماضية، فأكدت الوزارة التي لم تستطع بعد تجاوز أزمة مسابقة ال30 ألف معلم، رغم انتهاء اختبارات المتقدمين على وظائف التعليم العام، أنها وجدت نفسها تدخل في أزمة عدم أرشفة البروتوكولات والاتفاقيات الموقعة مع الجهات الدولية والأجنبية، لتصطدم كذلك بأزمة صرف مكافآت المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي والذين لم يحصلوا على مكافآتهم حتى الآن. تشكيل لجان حل الأزمات كما رفع وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، شعار "اعمل لجنة"، وقرر تشكيل عدد من اللجان، تضم قيادات ومتخصصين لحل الأزمات المتتالية، ورغم هذا لم تتوقف "حمي الأزمات"، وبدأت "التعليم" تعاني ارتفاع حرارتها، وذلك بعدما طفت على السطح أزمة جديدة، ومتكررة في الوقت ذاته، والمتمثلة في "طباعة الكتب المدرسية " للعام الدراسي المقبل، وهي الأزمة التي بدأت بأخطاء عدة في كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة للتقديم بها على المناقصة لطباعة نحو 256 مليون كتاب بتكلفة تتجاوز حاجز ال 900 مليون جنيه. طباعة الكتب المتابع الجيد لملف أزمات وزارة التربية والتعليم يدرك جيدا أن أزمة "طباعة الكتب" لها أكثر من جانب، ف"التعليم" تحاول الانتهاء من الطباعة في وقت قياسي يبعدها عن "مستنقع الانتقادات"، وفي الوقت ذاته تسعى قيادات الوزارة، وعلى رأسها الدكتور محمود أبو النصر، للهروب من ورطة "مطابع الإخوان"، وهو أمر دفعه لإدخال الأجهزة الأمنية في معادلة الطباعة، وترك قرار اختيار "المطابع" لها، وما على "التعليم" إلا "التوقيع" بالموافقة. اجتماعات مغلقة وأكدت مصادر خاصة داخل الوزارة كشفت ل"فيتو" أن "أبو النصر" عقد، خلال الأسابيع القليلة الماضية، عدة اجتماعات مغلقة مع أصحاب عدد من المطابع، كما عقد اجتماعات مطولة مع مستشاره القانوني وعدد من قيادات قطاع الكتب، والمشرفة على القطاع ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة نصرة مسك، في محاولة لإيجاد مخرج وطباعة الكتب في موعدها، وحتى تكون جاهزة قبل بدء الدراسة في سبتمبر المقبل. نظاما الممارسة والمناقصة ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه في حالة اعتماد نظام الممارسة المحدودة أو عادت الوزارة إلى نظام المناقصة، فإن الوزارة ستحيل ملفات المطابع المتقدمة لطباعة كتب العام القادم إلى الجهات الأمنية، لتقرير المطابع التي سيتم الاعتماد عليها، واستبعاد المطابع المملوكة لرجال أعمال لهم انتماءات لجماعة الإخوان الإرهابية. التراجع عن الطباعة وأشارت المصادر إلى أن وزير التعليم لجأ إلى رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية والمسئولين عن المطابع الحكومية، وعدد من أصحاب المطابع الخاصة ذات التاريخ الطويل في طباعة الكتب المدرسية، لدراسة إمكانية التراجع عن طباعة الكتب بنظام المناقصة رغم أنها الأصل في القانون، والعودة إلى طباعة الكتب بنظام الممارسة المحدودة وبالأمر المباشر، وفقا لإمكانيات كل مطبعة وقدرتها الإنتاجية، وهو ما كان يحدث طوال سنوات حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. مناقصة جديدة وبررت المصادر ذلك بأن الوزارة لن تستطيع الإعلان عن مناقصة جديدة، وأن تفحص الملفات الفنية لكل المطابع التي ستتقدم للمناقصة، ثم فض الأظرف المالية للمتقدمين للمناقصة، وإصدار أوامر الطبع والإسناد، خاصة أنه كان من المتوقع أن تكون الوزارة قد أنهت تطوير المناهج، وتأليف الكتب الجديدة قبل طرح المناقصة، ولكن هذا لم يحدث ما عطل إجراءات المناقصة، ووفقا للمصادر فلا يوجد أمام وزير التعليم سوى اتجاه الممارسة المحدودة لكي يتمكن من الحصول على كتب مطبوعة للعام الدراسي القادم قبل بداية عام 2015/ 2016. 120 مطبعة وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تعتمد الوزارة على نحو 120 مطبعة بين خاصة وحكومية ومطابع الصحف القومية للانتهاء من الطباعة في الوقت المحدد. الاشتراطات الفنية وكشفت المصادر الاشتراطات الفنية المطلوب توافرها في المطابع التي تقوم بطباعة الكتب المدرسية، وتشمل "أن تكون المطبعة بها على الأقل ماكينة طبع فرخ كامل 4 ألوان أو ماكينتان 2 لون، مقاس 60*90 سم أو 70*100 سم، أو ماكينة ويب لا يقل مقاس القطع فيها عن 57 سم، ومقص ورق لا يقل عن 100 سم، وماكينة طي 4 طيات 70* 100 سم، وفي حالة عدم وجود نظام CTB، فلا بد من وجود شاسيه تصوير زنكات لا يقل عن 70*100، مع استخدام نظام تخريم الزنكات والأفلام، مع مسطرة بنوذ، وهي جمع بنذ، لتصوير الزنكات، وماكينة سلك لكل 2 ماكينة قطع 4 ألوان كحد أدنى، وفي حالة وجود ماكينة طباعة ويب يشترط وجود ماكينتي سلك وخط سلك لا يقل عن 5 محطات، وماكينة خرم كتب بالشنبر، وماكينة (عين) وهي تستخدم للبشر على أن تكون 5 محطات، ويكون لكل ماكينتين بشر مسطح 4 ألوان مقاس 70*100، وهو الذي يعرف في أوساط الطباعين بالشيت، وخط بشر كامل أو ماكينتى بشر 5 محطات، وذلك كحد أدنى لماكينات الويب". نقلا عن العدد الورقي.