قال الدكتور أشرف الدعدع، رئيس مؤسسة الانتماء الوطني لحقوق الإنسان، إن القضاء المصري حظى بتاريخ مشرف خلال عمله منذ إنشائه، وحقق العدالة الناجزة، ولهذا لا يجوز التعليق على أحكامه داخليًا أو خارجيًا لأن التقاضى لا يتم على درجة واحدة ويوجد طعن واستئناف على أحكامه. وأكد الدعدع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح أون"، الذي يعرض على قناة "أون تى في"، وتقدمه "فاطمة النجدى"، صباح السبت، أن الدرجات المختلفة للتقاضى تعطى ضمانة قانونية للمتهم للدفاع عن نفسه، وهذه الضمانات تؤكد أن القضاء المصرى قضاء شامح ومحايد وموضوعى. وأضاف " التدخل الخارجى في القضاء بدأ في فترات الضعف المصرى، عندما كانت مصر ترضخ للمعونة والمساعدات، وعلى أمريكا أو أي دولة أن تأخذ ما تعطيه لمصر؟، لأن هذه الدول لا تمن على مصر هذه المساعدات وإنما هو إجبار من الأممالمتحدة على الدول الغنية، وبنسبة معينة من دخولها، وليست منه على أحد، وإذا كانت الدول الغنية تعتبر المساعدات وسيلة للضغط فليأخذوا ما يعطونه لمصر". أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان لها، رفض مصر للتعليقات الدولية على الأحكام القضائية المصرية، معتبرة أن ما تضمنته هذه الردود تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصرى وعدم احترام لأحكامه. وقالت الهيئة، في بيان لها، "تابعت جمهورية مصر العربية، باستهجان بالغ، ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرًا بالمؤبد ضد 230 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الوزراء"، والتي تم توجيه تهم التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وما تضمنته هذه الردود من تدخل غير مقبول في أعمال القضاء المصرى وعدم احترام لأحكامه وإخلال جسيم بالمبادئ الأساسية لأى نظام ديمقراطى حققيقى وفى مقدمتها مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتًا سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساسًا باستقلال القضاء".