قال المحامي محمد الدماطي، دفاع المتهمين محمد بديع ورشاد بيومي وصفوت حجازي، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من سجن وادي النطرون»، إنه بالنسبة للقرائن والأدلة التي تقدمها النيابة العامة فهي تخضع لسلطة المحكمة. كما أوضح الدفاع، أن وجود سيد عياد الإخواني وإبراهيم حجاج الإخواني بالاتجاه المعاكس لوادي النطرون لا يعني قيامهما بتهريب المساجين والإخوان، مشيرا إلى أن مصر كلها كانت في الطريق ولم يكن أحد في البيوت، وليس هناك في الأوراق ما يفيد بأن حجاج يملك شركة مقاولات، ولم تشر إلى أنه استخدم اللوادر في اقتحام السجون سوى أقوال ضابط التحريات التي ليس لها علاقة بالمنطق أو القانون. وأيضا فإن أقوال الشاهد محمد عبد الحميد نجم، ضابط أمن الدولة مشرف على سجون وادي النطرون، إن التحريات توصلت إلى أن إبراهيم حجاج ساهم بإحضار لوادر للمساهمة في اقتحام السجون لأن لديه شركة مقاولات ولأنه كان موجودا بالصباح داخل السجن، مؤكدا أن هذا ليس دليلا، وأن هدف الشرطة هو الزج بالمتهمين داخل قفص الاتهام بدون أي دليل. وأوضح الدفاع أن أقوال اللواء عادل عزب - المشرف على تحريات الضابط المرحوم محمد مبروك بالأمن الوطني - جاءت متناقضة مع التقرير الذي أودعه اللواء حسن عبد الرحمن، المكون من 26 صفحة، استعرض الدفاع صفحة ونصف منه. والجدير بالذكر، أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول محمد مرسي و130 قياديا من جماعة الإخوان الإرهابية، من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه محمود عزت، وسعد الكتاتني، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وعناصر من حزب الله اللبناني، وحركة حماس.