أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، الطعون المقدمة ضد قرار الرئيس محمد مرسى ببدء إجراءات انتخابات مجلس النواب الجديد على أربع مراحل للقرار آخر الجلسة. طالبت الطعون ببطلان البرلمان قبل انتخابه لعدم عرض قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إحالتهما للرئيس مرسى. دفع عبدالله الربيع المحامى، بما أسماه إهانة للمحكمة الدستورية العليا لعدم إعمال مبدأ الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية على القانون وشددت المرافعة على ضرورة تدخل القضاء المصرى.