الصحافة اليوم.. حارس الشاطر قنص الثوار.. الأخوان مكى وراء عودة النائب العام.. إعادة محاكمة مبارك والعادلى

قالت مصادر قضائية: إن تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة فى واقعة القبض على خليل العقيد حارس خيرت الشاطر كشفت عن وجود 1400 رسالة على الهاتف الخاص به تضمنت عمليات نقل أسلحة من داخل قطاع غزة إلى سيناء ومنها إلى القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات، طبقًا لما ذكره المصدر ل"الوطن".
وأوضح أن النيابة تعكف على رصد توقيت هذه الرسائل لربطها بأحداث العنف التى وقعت خلال العامين الماضين على رأسها أحداث "محمد محمود" ومجلس الوزراء وماسبيرو، للوقوف على علاقة المتهم بهذه الأحداث.
وفى سياق آخر كشفت مصادر لنفس الصحيفة أن مجلس الوزراء رفض صرف أى تعويضات للشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف الذى استشهد أمام الاتحادية أثناء تأدية عمله، موضحة أن الحكومة تعتبر الذين لقوا حتفهم عند الاتحادية "شهداء عند ربهم فقط" ليس لديهم أى حقوق عند الدولة.
كما وصفت قناة "زد دى إف" الألمانية فى تقرير لها نشرته "الوطن" أن فكر جماعة الإخوان قريب للنازية وأنهم، أى "الإخوان" سرقوا ثورة الشباب الذى كان يحلم بالديمقراطية والحرية والعدالة، منوهًا أن شعار الإخوان أبعد ما يكون عن السلام والأخوة، فشعارهم "وأعدوا" معناه الاستعداد الدائم للقتال.
ووصف التقرير الذى أعده الصحفى الألمانى "ديمتار أوزنبرج" خيرت الشاطر ب"مليونير يقدسه أتباعه" حول الجماعة لمنظمة جهادية، وبث "أوزنبرج" مقطعا لفيديو نادر لتدريب المقاتلين الشبان من الإخوان قال إنها تدريبات "كتائب الأقصى" التى أسسها الشاطر عام 2006.
وفى حوار لمؤسسة حركة "شايفينكم" غادة الشهبندر ل"الوطن" استنكرت خلاله وصف المستشار الغريانى للحركة و"كفاية" بالحركات الكرتونية.
وقالت: ليس بالغريب على جلسة يشكر فيها الغريانى أمير قطر على رعايته للثورات العربية، أن يجرى الاستهزاء بالحركات التى أعادت حق التظاهر للشارع المصرى.
وأكدت الشهبندر فى حوارها أن المستشار محمود مكى فى 2005 غير مكى 2012 الذى يقدم مواقف سياسية مساندة للسلطة التنفيذية.
وحول تراجع النائب العام فى استقالته، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى ل"الصباح": إن المستشار طلعت عبدالله تشاور مع الرئاسة، وأبلغه نائب الرئيس بضرورة العدول عن الاستقالة، مؤكدًا أن الرئاسة يسودها حالة من الارتباك، لاسيما أن نتيجة الاستفتاء على الدستور غير مضمونة.
وأكدت المصادر أن الأخوين مكى اتصلا بالنائب العام وطلباه بالتراجع حتى لا يحرج الرئيس، خاصة وإن وزير العدل عرض على الرئيس أحد الأسماء ليختاره نائبا عامًا، لكن مجلس القضاء الأعلى رفض ذلك.
ومن ناحية أخرى نفى أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق أن يكون المجلس العسكرى ساعد الإخوان فى الوصول للحكم، مشيرًا إلى أن العسكر كانوا يريدون من القوى المدنية الوقوف معهم، لكنهم سقطوا فى فخ الإخوان.
وقال فى حواره ل"الصباح": إن الإخوان يسعون لأخونة القوات المسلحة والإعلام والشرطة والقضاء، وإن الرئيس مرسى ينفذ المرحلة الثانية من المخطط، بعد نجاح المرحلة الأولى.
وأكد هيكل أن وزير الدفاع الفريق السيسى متدينا لكنه ليس إخوانيا.
أما بخصوص بقاء حكومة قنديل أو رحيلها قريبا كشفت مصادر داخل جماعة الإخوان المسلمين ل"التحرير"، أن هناك حكومة جديدة برئاسة الشاطر فى يناير المقبل.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الشاطر سوف يبادر بتوجيه دعوة إلى كل القوى السياسية بهدف لم الشمل، وأن هذه الدعوة ستكون من أجل الانطلاقة الحقيقية لمشروع النهضة، كاشفًا أن الحديث عن تولى الشاطر رئاسة الحكومة الجديدة قد بدأت دراسته منذ أغسطس الماضى.
وعودة إلى الحارس الخاص لخيرت الشاطر فقد قام ثلاثة مواطنون لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية يتهمون خليل العقيد بقنص المتظاهرين أثناء الثورة.

وقال المواطن محمود عبدالحميد فى بلاغة طبقا لما نشرته "المصرى اليوم": إن بعد مشاهدته لصور الحارس الشخصى للشاطر فى الصحف والتليفزيون، تذكر أنه مع عدد من المواطنين قبضوا عليه فى 31 يناير 2011 خلال أحداث الثورة عندما شاهدوه معتليا سطح الجامعة الأمريكية ويطلق النار من سلاح قناصة على المتظاهرين، فيما كرر المواطنان الآخران نفس الرواية، متسائلين: كيف أطلق سراحه بعد ما قاموا بضبطه متلبسا بسلاح قنص يصوبه على المتظاهرين.
قالت مصادر قضائية: إن 17 قاضيًا من هيئة النيابة الإدارية اعتذروا عن الإشراف على الاستفتاء اليوم، منهم إحدى القاضيات التى كانت مكلفة بالإشراف على اللجنة الفرعية التى صوت بها الرئيس مرسى.
وأكدت المستشارة مروة هشام ل"المصرى اليوم" أن أحد قيادات الداخلية اتصل بها للتنسيق معها نظرا لأن الرئيس سيصوت داخل اللجنة المكلفة الإشراف بها، وأنه فوجأ باعتذارها رسميا، وحاول إقناعها بالتراجع عن القرار لكنها أصرت على موقفها.
أما بخصوص الطعن المقدم من حسنى مبارك الرئيس السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، لمحكمة النقض لإعادة محاكمتهما، فقد أكدت مذكرة نيابة النقض بحسب "اليوم السابع" بقبول الطعن المقدم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فية وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها من جديد بدائرة أخرى، استنادا لما قضى به من براءة المطعون ضدهم المتهم الثانى أحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى وغيرهم من قيادات الداخلية الذين حكم عليهم بالبراءة.
أما الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أكد أن بعض وسائل الإعلام تروج أباطيل وادعاءات كاذبة لتشويه صورة الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الوسائل الإعلامية تعمل لخدمة مصالح مالكيها.
وقال فى حواره ل"أخبار اليوم": إن الإشراف القضائى على الانتخابات بدعة وضعها الرئيس السادات لخدمة نظامه وليس لها أى مثيل فى معظم الدول المتقدمة، متسائلا: أين كان القضاة عندما أشرفوا على انتخابات 2005 التى كانت كلها تزوير فى تزوير؟
بينما يرى الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة للجريدة نفسها أن مشروع الدستور الحالى باطل حتى لو وافق عليه الشعب كله، موضحا أن تشكيل الجمعية التأسيسية منذ بدايتها والإجراءات التى نم بها وضع الدستور إجراءات شابها الكثير من العوار، فضلًا عن مخالفات عملية الاستفتاء ذاتها تؤكد بطلان الدستور.