انسحب ممثلو "الحوثيين" وحزب "المؤتمر" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جلسة لهيئة الرقابة على مخرجات الحوار اليوم السبت؛ احتجاجًا على ما أسموه "مساعي تمرير مسودة الدستور بصيغتها الحالية". عقدت الهيئة الوطنية العليا لمراقبة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، لقاءها في العاصمة صنعاء، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعدد من المسئولين الحكوميين وممثلين عن الأطراف السياسية - حسبما ذكر "المصدر أون لاين". وأوضح "علي العماد" عضو الهيئة عن الحوثيين، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن انسحابهم يأتي "اعتراضًا على سعي البعض فرض آلية اتخاذ قرار غير توافقية لتمرير مسودة الدستور، بما تحتويه من مشاريع لتمزيق البلد وبما شملته من اختلالات تهدد مستقبل الوطن وأمنه واستقراره وتعارض مخرجات الحوار". وبرر انسحابهم مع ممثلي حزب المؤتمر، بتنصل الأطراف السياسية من تصحيح الاختلال في تمثيل نسب بعض المكونات، وفقًا لنسب تمثيلها في مؤتمر الحوار، والتمنع عن النص في اللائحة الداخلية للهيئة الوطنية. وقال: إن السبب الآخر "يعود لتأخير عملية التصحيح التي نص عليها البند (9) في اتفاق السلم والشراكة الوطنية، رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر منذ التوقيع". ورفض الحوثيون تفاصيل مسربة من المسودة التي يقول الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إنها ستضمن عدم تقسيم اليمن إلى منطقتين على غرار دولتي اليمن الشمالي واليمن الجنوبي السابقتين. من ناحية أخرى، اختطف مسلحون يرتدون زيا عسكريا ومدنيا، صباح اليوم السبت، بن مبارك في منطقة "فج عطان" أثناء توجهه لحضور حفل تسليم مسودة الدستور من قبل لجنة صياغة الدستور، إلى هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. قال مصدر أمني في الشرطة، لوكالة "رويترز": إن مسلحين من الحوثيين خطفوا مدير مكتب رئاسة الجمهورية في العاصمة صنعاء، في وقت مبكر من صباح اليوم؛ لمنعه من تقديم مسودة للدستور الجديد خلال اجتماع رئاسي.