النائب العام يفتح ملفات كبار الإخوان

الجماعة ترد بخطة «المحاور الخمسة».. وبديع والبلتاجى والعريان وحجازي تحت رحمة «النيابة»
انتهت الجولة الاولى من الصراع بين الاخوان والنائب العام بانتصار ساحق للأخير بعدما عاد لموقعه وكأن قرار اقالته لم يكن، فبدأت الجولة الثانية بأن اعطى المستشار عبد المجيد محمود تعليمات للمحامين العموم بسرعة انجاز اى بلاغ ضد الشخصيات العامة والمشهورة حتى لا تتهم النيابة بتعطيل البلاغات.
مصادر «فيتو» تؤكد أن الايام القليلة المقبلة سوف تشهد التحقيق مع عدد كبير من قيادات جماعة الاخوان المسلمين المقدم ضدهم بلاغات منذ فترة ولم يتم تحريكها فى اطار ما وصفه البعض بأنها خطة رد النائب العام على المشككين فى ذمته واولهم الاخوان.
وعلى غرار ما حدث مع عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وتحويله الى محكمة الجنح فى تهمة سب وقذف الاعلامية جيهان منصور التى تقدم برنامج صباحك يامصر على قناة دريم الفضائية ، هناك قائمة تضم الاسماء الاخوانية التى سيتم تحويلها قريبا الى محكمة الجنح وابرزهم: عبدالمنعم عبدالمقصود محامى الجماعة فى البلاغ الذى قدم ضده من المحامى شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز العربى للنزاهة والشفافية. ومن بين هذه البلاغات ، ذلك الذى تقدمت به عدة قوى سياسية حزبية وثورية من بينها الجبهة الحرة للتغيير السلمي الى النائب العام تطالب فيه بفتح باب التحقيق حول أحداث جمعة كشف الحساب وذلك مع الرئيس «محمد مرسي» و«محمد بديع» مرشد «جماعة الإخوان» وقياداتها «محمد سعد الكتاتني» و«عصام العريان» و«محمد البلتاجي». وكذا البلاغ المقدم من الاستشارى الهندسى الدكتور «ممدوح حمزة» والذي يتهم فيه كلا من المرشد العام ل»الإخوان المسلمين» والدكتور «صفوت حجازي» و«محمد البلتاجي» و «عصام العريان» بالدعوة إلى حرب أهلية بين جموع الشعب المصري. اضافة الى بلاغ تقدم به المحامي «طارق العوضي» عضو بالمكتب السياسي وأمين اللجنة التشريعية بالحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» ببلاغ ضد كل من الرئيس «مرسي» بشخصه وصفته و «محمد البلتاجي» و»صفوت حجازي» و»محمد بديع» و «عصام العريان», واتهمهم بالوقوف وراء احداث التحرير فيما يعرف اعلاميا ب «موقعة الجمل الثانية». ثم البلاغ الذى تقدم به مرتضى منصور, البرلمانى السابق, واتهم فيه اثنى عشر قيادة بجماعة الاخوان المسلمين وعلى رأسهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى وحازم فاروق وعصام سلطان بالتسبب فى قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل موثقا بلاغه بمجموعة من المستندات والفيديوهات. جماعة الاخوان لديها علم بما سيفعله النائب العام لذلك وضعت خطة يشرف على تنفذها المهندس خيرت الشاطر بنفسه, وتعتمد على خمسة محاور اساسية
أولها الدفع ب 17 حزبا وحركة ثورية لتأسيس ائتلاف لتطهير القضاء, واتفق هذا الائتلاف على تنظيم مظاهرات دورية لمحاصرة النائب العام والمطالبة بإقالته امام مقر دار القضاء العالى عند دخوله مكتبه وعند خروجه بعد اداء عمله للضغط عليه نفسيا حيث تستخدم هذه المظاهرات هتافات متفق عليها تلعب على التشكيك فى الذمم.
وعن هذا المحور يقول المستشار اشرف ندا رئيس محكمة استئناف المنيا: إن اعلان بعض الاحزاب الدينية اطلاقهما جبهة لتطهير القضاء يعتبر ردود افعال مصطنعة ومفتعلة ومبيتة النية لتبييض ماء الوجه من الخطأ الاستراتيجى الذى حدث بالامس القريب فى ازمة النائب العام ،وذلك بهدف اظهار أن الشعب يريد تطهير القضاء ،مؤكدا ان هذه الاحزاب هى فصيل واحد ضئيل لا تتحرك إلا بناء على تعليمات وأوامر من قيادتها المعروفة للجميع . أما المحور الثانى وهو الذى فكرت فيه الجماعة بعد فشلهم فى اقالة النائب العام عن طريق عزله وتعيينه سفيرا للفاتيكان بسبب أن قانون السلطة القضائية حال دون عزله فكان التفكير فى كيفية تنفيذ ذلك من خلال الدستور وتحديدا من خلال المادة 227 بفصل الاحكام الانتقالية والتى فصلت خصيصا لاستبعاد النائب العام. وهو ما أكده المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة فى تصريحات خاصة ل«فيتو» حيث وصف النص المتعلق بتحديد مدة عمل النائب العام بفترة واحدة لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ تعيينه فى المنصب وتطبق بأثر رجعى، بأنه نص كارثى وشيطانى ومؤامرة ،ولأن هذه المادة لم تكن موجودة فى المسودة الاولى للدستور ولكن تم وضعها بعد انتصار القضاة فى معركة النائب العام.
المحور الثالث فى خطة الاخوان لإقالة النائب العام يتحدث عنه الدكتور طارق خضر استاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة فقال :إنه من الممكن ان يتدخل الرئيس محمد مرسى بحكم تملكه لسلطة التشريع فى هذه المرحلة ، ليصدر مرسوما لتعديل قانون السلطة القضائية ويتم النزول بسن التقاعد من 70 عاما الى 65 عاما وبهذا التعديل التشريعى يتم التخلص من النائب العام الذى يبلغ من العمر 67 عاما .
أما المحور الرابع فيتمثل فى وضع خطة زمنية لتقديم بلاغات ضد النائب العام تتهمه بالفساد المالي والاداري وهي البلاغات التي قدم بعضها بالفعل للتفتيش القضائي بوزارة العدل الذي قام بدوره بتحويل هذه البلاغات لمجلس القضاء الاعلى للبت فيها.
وأخر المحاور فى خطة الاخوان هى الاعلام فقد اوصت قيادات الجماعة جميع ابنائها بالتحدث عن النائب العام ومهاجمته بشكل مستمر ومنظم فى اى لقاءات اعلامية لهم وذلك لتوجيه الرأي العام ضده عن طريق توريطه وتحميله مسئولية البراءات التى تصدر فى قضايا قتل الثوار ، مثل موقعة الجمل ، وكذلك استخدام وسائل الاعلام الخاصة بالجماعة المرئية والمطبوعة وهى قناة مصر 25 وجريدة الحرية والعدالة للهجوم المنظم على النائب العام للوصول الى نفس الهدف وهو تعبئة الرأى العام ضده ، وهو ما ظهر جليا عندما هاجم شريف منصور مقدم برنامج ألوان الطيف الذى يذاع على قناة مصر 25 النائب العام بشكل مبالغ فيه أوقعه تحت طائلة القانون وتم تحويله اثر ذلك الى النيابة الى ان تم اخلاء سبيله.