أوضح الدكتور حسنين عبيد محامى المتهم الأول، في "قضية "التلاعب بالبورصة " أنه التمس في آخر الجلسة السابقة، سماع أقوال الشاهد ياسر إسماعيل، لكونه شاهد واقعة وعضو مجلس إدارة منتدب في البنك الكويتى الوطنى منذ فترة طويلة، وكان يشهد وقائع القضية منذ بدايتها، وحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة، وقال إن القضية فنية، وأن المتهم المتوفى "أحمد فتحى حسين" كان الأكثر دراية وخبرة بها. وطالب من من المحكمة، تمكين نجل المتهم المتوفى أيمن أحمد فتحى، بمناقشة الشاهد بنفسه لخبرته الفنية بالموضوع خلفًا لوالده. جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، نظر جلسة محاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية السابق، جمال وعلاء مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، "في قضية التلاعب بالبورصة". كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قرر في أواخر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من:"أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان "متوفي"، وياسر الملواني، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال مبارك، وعلاء مبارك، وعمرو القاضي، وحسين لطفي الشربيني". كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين «في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبلغ 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم مما يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر، بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور». وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذًا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة. وأسندت النيابة أيضًا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك.