قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنبية بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها، إلى جلسة 18 يناير الجارى؛ لسماع مرافعة المحامي المنتدب للدفاع عن "مرسي" في القضية. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس 2013 داخل وخارج جمهورية مصر العربية، تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد وهي التنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة المقاومة الإسلامية حماس، للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم بأن فتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم.