"البيئة" تنظم ورشة عمل للتقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية

نظمت وزارة البيئة، صباح اليوم الاثنين، ورشة العمل الوطنية للتقييم الاجتماعي والاقتصادي للأنشطة البحرية "الحالة المصرية" والتي تتبع مشروع الحوكمة والمعرفة، الممول من مرفق البيئة العالمي والبنك الدولي، وذلك بحضور المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
ويتكون المشروع من أربعة أنشطة من ضمنها مكون البعد الاقتصادي الاجتماعي للمناطق الساحلية والبحرية، حيث يهدف هذا المكون إلى إعداد ورشة خاصة لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأنشطة المختلفة بالمناطق الساحلية.
واستعرضت الورشة دراسة اجتماعية واقتصادية حول أبرز الأنشطة البحرية في 4 دول هي "لبنان وتونس والمغرب ومصر"، على أن تستكملها دراسة إقليمية لهذه الأنشطة، حيث تشمل الدراسة تحليل الأنشطة البحرية التي تمارسها المنشآت الصناعية والحرفية الصغيرة تبعًا للمعلومات الوطنية المتاحة، ومنها صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية والنقل البحرى والرحلات البحرية والسياحة الساحلية وإنتاج الطاقة واستخراج الموارد البحرية "الملح وتحلية مياه البحر"، وكذلك صناعة النفط والغاز في البحار.
وأكد الدكتور أبو السعود أن الدراسة تهدف إلى توسيع المعارف الاجتماعية والاقتصادية وتوعية صانعي السياسات في دول البحر المتوسط على الدور المحتمل للبعد الاجتماعي والاقتصادي في مسار صنع القرار الوطني والإقليمي ذات الصلة بالبيئة البحرية.
وأضاف أن الدراسة يتم من خلالها جمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية النوعية والكمية وتحليلها على مستوى الدول المختارة مع تنظيم ورش عمل تضم الجهات المعنية لعرض نتائج الدرسات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية ومناقشتها، بالإضافة إلى جمع نتائج الدراسات الوطنية لإجراء مقارنتها على المستوى الإقليمي.