دوما يتشدق الدكتور كمال الجنزوري, رئيس وزراء مصر بأنه واحد من مسئولين قلائل لم يستفيدوا بمناصبهم خلال فترة تولى الرئيس السابق حسنى مبارك للحكم, لكن المستند الذي تنشره "فيتو" يمكن اعتباره اعترافا بخط يد الجنزوري وشاهدا على انحرافه بعيدا عن الصورة التى يرسمها لنفسه.. المستند المقصود هو خطاب أرسله الجنزوري للدكتور عبد المنعم عمارة عام 1988, حين كان الأخير محافظا للإسماعيلية, يطلب فيه رئيس الحكومة الحالي نقل ملكية أراض استولى عليها بوضع اليد فى منطقة أبو سلطان إلى زوجته وابنتيه! ويقول الجنزوري فى خطابه نصا: "سبق وأن تفضلت سيادتكم بالموافقة على السير فى إنهاء إجراءات البيع عن القطعة وضع يدي بالجهاز بمنطقة لسان أبو سلطان وسرابيوم وتمت إجراءات البيع والتسجيل.. رجاء التكرم بالموافقة على فسخ العقد المحرر باسمي وإعادة تسجيله على نفس القطعة والمساحة بنفس القيمة 35 جنيها للمتر لتكون باسم السيدة رأفت أبو الدهب فرغلى وسوزان ومنى كمال أحمد الجنزوري مع التكرم بالموافقة على إعفائي من الإيجار المتأخر خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل للآن والتنبيه على الأجهزة المعنية بالسير فى إجراءات الفسخ والتعاقد الجديد مع اعتبار المبالغ المسددة منى عند البيع لصالح السيدة رأفت أبو الدهب فرغلى وسوزان ومنى كمال أحمد الجنزوري والمستفيدون الجدد, وعشمي كبير فى موافقة سيادتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. تحريرا فى 2- 8 – 1988". المثير أن الدكتور الجنزوري شن فور توليه رئاسة الوزراء بعد ثورة يناير هجوما عنيفا على رجال الأعمال الذين حصلوا على أراض ولم يقوموا باستثمارها, وقام بالفعل بسحب ملايين الأمتار, غير أن الدكتورة فايزة أبو النجا, وزيرة التعاون الدولي كشفت عن أن الحكومة تجنبت الاقتراب من مملكة لسان أبو سلطان التى آلت إلى مسئولين سابقين وحاليين, وأن الأراضي التى سحبت ممن خصصت لهم فقط فى منطقتي شمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد!