منحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مهلة أسبوعا للشركة القابضة للغزل والنسيج، واتحاد مصدري القطن، والشركات العاملة في تصدير القطن الخام إلى الخارج، لتلبية احتياجات السوق المحلية من محصول الموسم الجديد، بالإضافة إلى تحديد سعره الذي سيتم بموجبه التعاقد مع الفلاح بدءًا من الموسم الجديد. وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة، إنه لن يسمح بأن يقع الفلاح المصري «فريسة للتجار وأصحاب المصالح»، عند حاجته لتسويق محصوله، مشددًا على أنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محصول الموسم الجديد، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، وأن الأسعار التي سيتم الاتفاق عليها ستغطي تكلفة الإنتاج وتحقق هامش ربح مناسب للفلاح. وأشار «البلتاجي» إلى أنه ستتم تلبية رغبة الشركات بتحديد موعد نهائي لزراعة المحصول وهو 31 مارس المقبل، لضمان جودة الإنتاج، مشددا على أنه تقرر تكليف مركز البحوث الزراعية ممثلا في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومعهد بحوث القطن بتوفير التقاوي المعتمدة والمنتقاة طبقا لرغبة الشركات العاملة في تسويق المحصول، وقيام الوزارة بتنفيذ خطة متكاملة لمكافحة الآفات التي تؤثر على إنتاج القطن. وأضاف «البلتاجى»، عقب انتهاء اجتماع الجهات المعنية بزراعة وتداول القطن، أن النظام الجديد للتعاقد سيكون من خلال عقد ثلاثي بين الفلاح والجمعية الزراعية والشركات والمصانع الراغبة في شراء المحصول، مشيرًا إلى أن الاجتماع المقبل سيتم خلال تحديد احتياجات السوق المحلية، والتصدير من القطن وأسعاره طبقا للاتفاق بين هذه الأطراف.