استعرض الدكتور هاني قدري وزير المالية، الوضع الاقتصادى الراهن، والتحسن في معدلات ونسب النمو الاقتصادى، خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وأشار وزير المالية إلى قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر، لتصل إلى درجة B، موضحا أن المؤسسة أرجعت ذلك إلى إحراز مصر تقدما واضحا على الصعيدين السياسي والاقتصادى، تمثل في استباق الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة وفى مقدمتها خفض دعم الطاقة والإصلاحات الضريبية وتوسعة قواعدها، وتحسن درجات الاستقرار السياسي والعمل على إتمام تنفيذ بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل. وأكد اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات الهيكلية المهمة الأخرى ومن بينها خفض أرصدة المتأخرات لصالح شركات البترول الأجنبية العاملة في مجال البحث والاستكشاف، ومراجعة القوانين الداعمة للاستثمار، وتسوية المنازعات مع المستثمرين الأجانب. وأشار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى مدفوعًا بنمو الاستثمارات والاستهلاك، وتوقع استمرار هذا التحسن في الفترة المقبلة، ارتباطًا بعودة الاستقرار السياسي، وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.
