"الأطباء" تقدم حلولا لمشكلاتها في لقاء رئيس الوزراء

طالبت النقابة العامة للأطباء، المسئولين ومجلس الوزراء بتدخل حاسم وحل سريع للمشكلات، ومنها عدم شمول العديد من أطباء القطاعات الطبية من قانون 14، والذي نتج عنها أن يظل بعض الأطباء بمرتبات تتراوح بين 250 - 700 جنيه فقط لأن توزيعهم بعد التكليف جاء في المؤسسات العلاجية أو التأمين الصحي أو مستشفيات الطلبة.
وأشارت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين، إلى أن هؤلاء الأطباء منتدبون من المديريات الصحة، وأضافت أن مشكلة الدراسات العليا مستمرة منذ سنوات، وتابعت:"أن ترك أكثر من نصف خريجي كليات الطب دون أي فرصة للدراسات العليا أو للعمل كأطباء بمثابة إهانة للأطباء، أما المناطق النائية فتعاني من عجز شديد في مقدمي الخدمة الصحية،حيث جاء قانون 14 ليفرض مزيدًا من الظلم على أبنائها مما أدى إلى تزمر شديد بين أطبائها للتفرقة بين المغتربين وغير المغتربين من الأطباء العاملين به".
وقالت الدكتورة مني مينا، أمين عام النقابة، إن هناك وفد سيلتقي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اليوم الإثنين، ويشمل ممثل من النقابة، وممثلي أصحاب المشاكل من الدراسات العليا والمناطق النائية، والأطباء غير المستفيدين من مميزات قانون 14، حيث يقدم الوفد ورقة مختصرة لكل مشكلة وحلولها المقترحة.
وكان أعضاء النقابة العامة للأطباء نظموا وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة الإثنين من ديسمبر الماضى، للمطالبة بحل مشاكل القطاعات غير المستفيدة من قانون 14 لسنة 2014 والدراسات العليا والمناطق النائية، وشارك في الوقفة عدد من الأطباء وأعضاء مجلس النقابة العامة، حيث شارك الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة، والدكتور أحمد حسين أمين الصندوق، والدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة.