«العدل» ترسل «الكيانات الإرهابية» إلى «العدالة الانتقالية»

أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن الوزارة انتهت من إعداد ملاحظاتها حول مشروع الكيانات الإرهابية، وأرسلته إلى وزارة العدالة الانتقالية.
وأضاف وزير العدل، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن الوزارة سلمت مشروع قانون الكيانات الإرهابية إلى العدالة الانتقالية بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات البسيطة، بعد عقد عدة اجتماعات بين الوزارة ولجنة الأمن القومى المنبثقة من الإصلاح التشريعي والتي تضم في عضويتها وزارتى الداخلية والدفاع وهيئة الأمن القومى وجهاز الأمن الوطني، موضحًا أن الاجتماعات التي ناقشت مشروع القانون تم عقدها بمقر وزارة العدل.
وأوضح أنه تعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها والاستيلاء عليها.
وأضاف أنه تعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تعرقل السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر عن القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة والخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديدات أو الترويع؛ بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.
وأضاف وزير العدل أن النيابة العامة تعد قائمة تسمى "الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها.
وكانت لجنة الإصلاح التشريعي أرسلت القانون لوزارة العدل لدراسته وإبداء الرأى فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما، فضلا عن أن بعض الجهات الأمنية أبدت رغبتها في الاطلاع على مشروع القانون وإبداء رأيها فيه.