وزير العدالة الانتقالية: نحصر التشريعات الصادرة أيام مرسى لتقديمها ل«النواب».. وقانونيون: قرار دستوري بامتياز..لا يجوز للرئيس إصدار قوانين و«المجلس» المختص.. و«العلاوة» و«الضرائب الجمركية» الأشهر

صرح المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، بأن القوانين التي صدرت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لم يتم تفعيلها بعد، مضيفًا أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر هذه القوانين بغرض عرضها على مجلس النواب.
تفويض الرئيس
وحول مدى دستورية عرض القوانين الصادرة في عهد مرسي، على مجلس النواب القادم، قال المستشار محمود سامي، إن كل القوانين التي صدرت منذ حل مجلس الشعب وحتى الآن، لابد أن تعرض على مجلس النواب القادم، مؤكدًا أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أيًا كان أن يصدر قوانين ويفعلها ويعمل عليها لأن هذا الحق مكفول فقط لمجلس النواب.
وأوضح أنه على الرغم من أن الدستور يعطى لمجلس النواب الحق في تفويض رئيس الجمهورية لإصدار القوانين، إلا أن هذه القوانين لا يجوز أن تفعل إلا بموافقة مجلس النواب عليها.
وأضاف: "كل القوانين التي صدرت في عهد مرسي لا يمكن إقراره أو تعديله أو إلغاءه إلا من خلال مجلس النواب".
قوانين فُعلت
المستشار يحيى الدكروي، قال إن الحديث حول أن كافة القوانين التي صدرت في عهد مرسي لم يتم العمل بها، غير منطقي وبخاصة أن فترة حكم مرسي استمرت عاما كاملا، وهو ما يعني ضرورة وجود قوانين تم تفعيلها في عهده.
وأكد أن ما ستقوم به وزارة العدالة الانتقالية من حصر للقوانين التي صدرت في عهد مرسي، سيظهر هل تم العمل بهذه القوانين وتفعيلها أم لا، مضيفًا أن مجلس النواب القادم له كامل الحق في إقرار أو إلغاء القوانين التي صدرت في عهده.
موافقة مجلس النواب
وأشار المستشار رفعت السيد، إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بحل مجلس الشعب الذي تم انعقاده في عهد مرسي، وهو ما يعني أن مجلس النواب لم يوافق على هذه القوانين.
وشدد على ضرورة عرض كافة القرارات التي صدرت بشأن إصدار قانون على مجلس النواب القادم، بما في ذلك القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى يقوم بإقرارها أو تعديلها أو حتى إلغاءها.
العلاوة
يذكر أن مرسي أصدر عددا من القوانين خلال فترة حكمه من بينها، قانون العلاوة في 14 يوليو 2012 الذي نص على منح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2012، أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، ولاتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل.
ولا تخضع العلاوة لأية ضرائب أو رسوم وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وقانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 50جنيهًا، وبدون حد أقصى، وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش، وتسرى في شأنها جميع أحكامه، وقانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% بحد أدنى 50 جنيهًا، وبدون حد أقصى.
أحكام التقاعد
كما نص القانون على تعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، كما هو موضح بنص القانون المرفق، قانون بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارًا من1 يوليو 2012.
مادة 13 مكرر
كما تم تعديل نص المادة 121، 123، وأضيفت مادة جديدة "13 مكرر" لتكون مناصب الجامعة بدءًا من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولًا لرئيس الجامعة بالانتخاب، ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذا القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين ويسرى عليهم أحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ العمل به.
الضرائب الجمركية
والقانون الخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد أقر زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الضرائب الجمركية تقدر بمبلغ 10 ملايين جنيه، لتصبح إجمالى القيمة المعفاة 30 مليون جنيه.
الإعلان الدستوري
يضاف إلى ذلك إصداره للإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، الذي أقال النائب العام وحصن القرارات السيادية لحين انتخاب مجلس شعب جديد.