أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمس عددا من القوانين التي من شأنها أن تخفف من عبء المواطنين وتحقق متطلبات الفئات المختلفة, قانون بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها15% من الأجر الأساسي في2010/6/30 أو في تاريخ التعيين. لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود, ولاتعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل, ولاتخضع لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة. قانون زيادة المعاشات بنسبة15% بحد أدني50 جنيها وبدون حد أقصي وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش, وتسري في شأنها جميع أحكامه. قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة15% بحد أدني50 جنيها, وبدون حد أقصي, كما نص القانون علي تعديل بعض أحكام التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. كما اصدر مرسي قانونا بزيادة قيمة بدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات اعتبارا من2012/7/1 كما تم تعديل نص المادتين(123,121) وأضيفت مادة جديدة(13 مكرر) لتكون مناصب الجامعة بدءا من رئيس القسم ثم عميد الكلية أو المعهد وصولا لرئيس الجامعة بالانتخاب, ومنح القانون الحق لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات المجتمعية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين قبل سريان هذ القانون أن يصبحوا أساتذة متفرغين وتسري عليهم أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به. والقانون الخاص بالمنطقة الحرة ببورسعيد, تقررت زيادة حصة استيرادية إضافية معفاة من الضرائب الجمركية تقدر بمبلغ10 ملايين جنيه, ليصبح إجمالي القيمة المعفاة30 مليون جنيه. وسينشر نص القوانين بالجريدة الرسمية.