قدم السفير الفلسطيني في الأممالمتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، إلى المنظمة الدولية رسالة طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدرس هذا الطلب، على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية به خلال مهلة 60 يومًا. والانضمام إلى المحكمة يمكن أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسئولين إسرائيليين أمام القضاء الدولي. وأکد عضو اللجنة المرکزية لحرکة فتح عزام الأحمد أن السلطة الفلسطينية لن تستجيب لأي محاولة من أجل تمديد المفاوضات مع إسرائيل، ما لم يکن هناك وضوح کامل في کل ما يخص العملية السياسية، وما لم يکن هناك التزام إسرائيلي وأمريكي بقرارات الشرعية الدولية لجهة حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967. کما أکد رئيس کتلة "فتح" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في تصريح لوکالة الأنباء الإيرانية (إرنا) نشر اليوم الجمعة "أن السلطة غير متفائلة بقرب حدوث اختراق على هذا الصعيد في ظل استمرار انحياز الولاياتالمتحدة لكيان الاحتلال". وتعليقًا على الحديث المنسوب لوزير الخارجية الأمريكي جون کيري عن نية واشنطن إعادة تقييم العملية بصفتها راعية محادثات التسوية، قال الأحمد: "في تقديري التقييم مطلوب؛ وأول طرف سيدان في هذه العملية هو الولاياتالمتحدة؛ لأنها خرجت عن خارطة الطريق التي وضعتها لإنهاء الصراع، وخرجت عن القرارات الأممية التي سبق وأن أقرت بها وخاصة تلك المتعلقة بالقدس. وتأتي تصريحات عزام بعد مرور يومين على فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيًا، في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 2017، وعلى ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين. وحظي مشروع القرار المقدم من قبل الأردن بتأييد 8 دول (الأردن، الصين، فرنسا، روسيا، الأرجنتين، تشاد، تشيلي، لوكسمبورج)، فيما امتنعت 5 دول (المملكة المتحدة، ليتوانيا، نيجيريا، كوريا الجنوبية، رواندا) عن التصويت، وعارضته الولاياتالمتحدة، واستراليا.
