أنباء عن إصدار السيسي عفو عن مجموعة كبيرة من النشطاء

ترددت أنباء قوية اليوم عقب حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف وزيارة جهاز المخابرات العامة المصرية عن اتجاه الرئيس السيسي لإصدار عفو رئاسى خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بعض المعتقلين من شباب الثورة، وذلك قبل حلول الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ناشدت في بيان لها الرئيس السيسي بالعفو عن المتهمين في قضية تظاهرات الاتحادية وإسقاط التهم المنسوبة إليهم استنادًا لحقهم الطبيعى في التجمع السلمى وإبداء الرأى والتعبير عنه، وهى الحقوق التي كفلها الدستور المصرى في المواد 65 و73 وأكدته في ذات الوقت أحكام القضاء الإداري المصرى، الذي قضى بأنه "تعنى بحرية الاجتماع اتجاه الأفراد إلى أن يجتمعوا في مكان ما خلال حيز من الزمن بقصد التعبير عن أرائهم أيا كان أسلوب هذا التعبير أو وسيلته وسواء في صورة محاضرات أو ندوات أو خطب أو مناقشات جدلية".
كما جددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في ذات الوقت مطالبتها بتعديل قانون التظاهر الذي يعصف الحق في التجمع السلمى، ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مؤكدة أن هذا القانون يعود بمصر للوراء قبل 25 يناير2011 وأنه يجب كفالة حقوق التجمع السلمى.
ومن الأسماء المتداولة للعفو الرئاسى الناشط السياسي أحمد دومة لكنه سيقضى عقوبة إهانة القضاء التي صدر حكم فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وسناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح ويارا سلام الناشطة الحقوقية بقبول الاستئناف المقدم منهم وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.
وكان الرئيس السيسي أبدى خلال لقاءات شهر ديسمبر مع جميع فئات المجتمع من الشباب والكتاب والصحفيين تعاطفه مع المحبوسين على خلفية خرق قانون التظاهر.
كما أعلن أنه يجرى الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية وذلك في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريبًا.