"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب السيسي بالعفو عن نشطاء "الاتحادية"

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعفو عن نشطاء الاتحادية، وإسقاط التهم المنسوبة إليهم استناداً لحقهم الطبيعي في التجمع السلمي، وإبداء الرأي والتعبير عنه، وهي الحقوق التي كفلها الدستور المصري في المواد 65 و 73 وأكدته في ذات الوقت أحكام القضاء الإداري المصري.
وشددت على ضرورة تعديل قانون التظاهر الذي يعصف الحق في التجمع السلمي ذلك الحق المكفول بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكدة أن هذا القانون يعود بمصر للوراء قبل 25 يناير2011، وأن يجب كفالة حقوق التجمع السلمي .
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن قانون التظاهر الحالي يؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحق التجمع السلمي بسبب القيود التي يفرضها على التظاهر، حيث يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار بها قبل الموعد ب3 أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة، والشعارات التي تردد خلالها، وإذا اعترضت وزارة الداخلية يكون من حق منظمي المظاهرة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، كما يفرض القانون عقوبات مالية على منظمي المظاهرة في حالة عدم الحصول على إذن بتنظيمها، بدلاً من النص السابق بعقوبات الحبس، وفرض القانون أيضًا عقوبات بالحبس، والغرامة على قطع الطرق، وتعطيل المرور، والاعتصام في مكان التظاهر.
وطالب أبو سعدة، بأن تكون قوانين التظاهر متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يكفل حقوق المواطن المصري، وخاصة الحقوق المدنية والسياسية، لأن المواطن المصري قام بثورتين للحصول على حقوقه الأساسية وليس العودة للوراء.
و كانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، أصدرت، أمس الأحد، حكمها في قضية تظاهرات الاتحادية بالسجن على 23 متهما "من بينهم سناء سيف، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، ويارا سلام الناشطة الحقوقية" بقبول الاستئناف المقدم منهم، وحبسهم لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، ووضعهم تحت المراقبة لمدة مماثلة تاليه لفترة العقوبة حيث كانت محكمه الجنح أصدرت في وقت سابق الحكم بحبسهم 3 سنوات والتغريم 10 آلاف جنيه.