"العدالة الاجتماعية" يسلم السيسي قانون "الحرمان".. يمنع فلول الوطني والإخوان من الترشح..سياسيون: الفكرة مرفوضة وغير دستورية.. وجيه: يواجه مصير "العزل".. البحيري: "كلام قديم"..وقدري: إفلاس سياسي

طالب أسعد هيكل القيادى بتحالف العدالة الاجتماعية بإصدار قانون يحرم فلول الحزب الوطنى المنحل والإخوان من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة مشيرا إلى أن التحالف سلم قانون الحرمان المؤقت لما أسماهم فلول الحزب الوطنى والإخوان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووفقا لتصريحات "هيكل " فإن القانون يحرم كلا من رئيس الحزب الوطنى ونوابه وأعضاء مجلس السياسات والنواب الفرعيين في المحافظات وكذلك منع أعضاء كل الأحزاب المتأسلمة ومن بينها أحزاب الحرية والعدالة والنور والفضيلة والأصالة والتيار الإسلامي والوسط وأيضا منع وكلاء مجلسى الشعب والشورى في الدورات البرلمانية من 2005 وحتى 2012.
ويعتبر كثيرون أن قانون الحرمان ما هو إلا صورة جديدة لقانون العزل الذي أرادت جماعة الإخوان والقوى الثورية تطبيقه في الانتخابات الرئاسية ورفضته المحكمة الدستورية لوجود عوار دستورى به وهو ما يهدد المشروع الجديد.
غير دستورى
يقول شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الطلب الذي تقدم به تحالف العدالة الاجتماعية لا يجوز خاصة أن الدستور لا يمنع أي مواطن من حقوقه طالما لم يتورط في أي جريمة سياسية أو جنائية وهذا القانون يتعارض مع الدستور لذلك فإن مصيره الرفض كسابقه.
كلام قديم
واتفق معه في الرأى أحمد كامل البحيرى القيادى بحزب التيار الشعبى، معتبرا الدعوة إلى قانون الحرمان في ذلك الوقت أمرا غير دستورى ولا يمكن القبول به في ظل دولة تحترم الدستور والقانون معتبرا أن هذا الطلب "كلام قديم".
إفلاس سياسي
فيما انتقد المستشار يحيى قدرى نائب رئيس الحركة الوطنية تلك الدعوة معتبرا أن من يقوم بها يسعى إلى " شهرة إعلامية " مشيرا إلى أن ذلك "إفلاس سياسي".
وأضاف "قدرى "أن المحكمة الدستورية العليا وهى أعلى سلطة في البلاد أقرت بعدم جواز حرمان أي فرد من الترشح طالما لم يرتكب جناية فما معنى أن يعيد هذا المشروع رغم أن الدستور الجديد لم يغير في الأمر كثيرا؟!