تسلم التفتيش القضائي بمجلس الدولة تكليفا من المجلس الخاص بمجلس الدولة، كأعلى سلطة إدارية بالمجلس، بعد إنهاء اجتماعه اليوم، لمناقشة أزمة المستشار "ناصر ع"، الذي تسربت له صور غير لائقة مع فتيات. وأكد مصدر قضائي أن المستشار المقرر التحقيق بأزمته لا يعمل حاليا بالمجلس وهو معار للعمل بمطار قطري من 3 سنوات، وأن التفتيش القضائي بصدد استدعاء المستشار، ومن المقرر بعد التحقيق وتحليل الملف والصور، اتخاذ قرار بشأنه إما بإحالته للتأديب أو الصلاحية أو الحفظ للموضوع برمته بناءً على تحقيق يستعين فيه مجلس الدولة بما يراه مناسبا من وسائل فنية لكشف حقيقة الصور. وشدد المصدر على أن القرار ضد عبد الرحمن، يخضع لقرار رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا، ولا تهاون مع أي عضو يرتكب ما يخل بالقانون وما افترضه عليه موقعه كقاضٍ بالمجلس حال ثبوت أي اتهام. وتابع: "من حق العضو الطعن على القرار الصادر ضده أمام دائرة طلبات الأعضاء بالمحكمة الإدارية العليا ووحدها صاحبة البت في أمره".