وقفة احتجاجية للمحامين لرفض قانون الدمغة الجديد.. اليوم

دعا عدد من المحامين، لتنظيم وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، بالنقابة العامة للمحامين؛ احتجاجًا على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية.
وقال هيثم عمر حافظ، أحد المحامين الداعين للوقفة، إن زيادة الرسوم القضائية تزيد العبء على كاهل المواطن، وتجعل التقاضي وسيلة لجباية الأموال، وليس حقًا من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور.
وسادت حالة من الغضب داخل نقابة المحامين، منذ أن تم الإعلان عن مشروع "قانون زيادة الرسوم القضائية" الذي يفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات، على جميع الأوراق والشهادات والدعاوى التي تقدم أمام المحاكم على اختلاف أنواعها والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة، مثل مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا، لتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.