كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى عن المفاجآت التى من المتوقع الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، والتى تضمنها مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة المصرية لفرض ضرائب دمغة على تعاملات البورصة – سواء بالبيع أو الشراء – والتى يأتى فى مقدمتها أن تكون الضرائب على العمليات المنفذة بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 10 جنيهات للعملية.. وأكدت المصادر – والتى رفضت الكشف عن هويتها – أن مشروع القانون المقترح تضمن أيضًا النص على فرض ضرائب على توزيعات الأرباح على المساهمين (الكوبونات) بواقع 10% من قيمة الكوبون دون تحديد حد أدنى للضريبة، الأمر الذى يعد مخالفة صارخة للقانون من شأنها أن تزيد الأوضاع فى سوق المال اشتعالًا. كما نص مشروع القانون المقترح – وفقًا للمصادر – على الإبقاء على ضرائب الاندماج والتقسية، وكذلك ضرائب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستحواذات والتى سبق إقرارهما.