الدفاع فى"الشورى": "التحريات " تعبرعن كذب مجريها

قال المحامي "طاهر أبو النصر"، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى" والموكل للدفاع عن المتهم الأول في القضية الناشط السياسي "علاء عبد الفتاح" بأن التحريات وفق نص القانون لا تعبر إلا عن رأي مجريها، فإنها في القضية الماثلة لا تعبر إلا عن كذب مجريها "وفق وصفه".
ودفع أبو النصر ببطلان التحريات في القضية،لأنها أوردت أن الناشط السياسي "أحمد ماهر" "المحبوس " مؤسس حركة 6 أبريل، كان من منظمي المظاهرة المشار إليها، وأنه قام عندما بدأ الفض برجم قوات الشرطة بالحجارة، وهو الأمر الذي نفى محامي الدفاع صحته، مستندًا على أقوال ضباط الواقعة الذين قاموا بالقبض على المتهمين، ومستندًا كذلك على استبعاد النيابة العامة ل "ماهر" من قائمة متهمي القضية.
وأضاف بأنه وبناء على ما سبق فإن جميع ما جاء في التحريات يُعد باطلًا بما فيه الاتهام الموجه لموكله "علاء عبد الفتاح" بخصوص الاعتداء على "عماد طاحون" والاستيلاء على جهازه اللاسلكي.
كانت النيابة العامة قد أسندت ل "علاء عبد الفتاح" و24 متهمًا آخرين تهمًا بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمتهم كذلك أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص