اتحاد المقاولين: الضرائب على فروق الأسعار أزمة تضرب القطاع

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك أزمة جديدة تسيطر على قطاع المقاولات في الوقت الحالي، تتمثل في الضريبة التي ستفرض على فروق أسعار المواد المستخدمة في البناء.
وأوضح أن فروق الأسعار هي مقدار التغيير في أسعار العناصر القابلة للتقلبات السعرية ويكون له نسبة في البند؛ حيث إن بنود المقاولات عبارة عن توريد وتركيب وقيمة التغيير تكون دائمًا في قيمة المواد الخام الموردة، التي يتم سداد قيمة ضريبة المبيعات عند شرائها في أي وقت.
وأشار المهندس عبد اللاه، إلى أن فروق الأسعار تأتي على المواد الخام مثل الحديد والأسمنت والمواد البترولية، وتأتي بالزيادة أو بالنقص حسب سعر السوق، كما أن شركات المقاولات قد دفعت ضريبة المبيعات مسبقا عند شرائها ومن ثم ليس من المعقول أن ندفع ضريبة مرة أخرى عليها باسم ضريبة على فروق الأسعار.
وأكد عبد اللاه، أن لجنة الضرائب العامة باتحاد مقاولي التشييد والبناء قامت بدراسة المذكرة المحالة من رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز، وذلك طبقًا للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء رقم 1863 لسنة 2003، والقرار رقم 229 لسنة 2004 الصادر في شأن التعليمات رقم 7 لسنة 2006، ودراسة محل الرأي في فروق الأسعار التي يتم إقرارها ومدى خضوعها للضرائب.
وانتهت اللجنة طبقًا لحديث عبد اللاه، إلى عدد من النقاط منها أن أي فروق على العقد بالكامل والتي تصرف كعلاوة تخصم، وبالتالي تخضع لضريبة المبيعات وذلك طبقًا للتعليمات رقم 16 لسنة 2013، ومن ثم فإن فروق الأسعار عن المواد الخام التي يتم تحديدها بالزيادة أو النقص ليست قيمة مضافة، وبالتالي لا تخضع لضريبة المبيعات حيث إن المقاول لم يحقق من ورائها أي أرباح حيث يتم تحديدها طبقًا لضوابط محددة وليس للمقاول شأن في تحديدها، بل تحتسب على أساس نشرة الأرقام القياسية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال عبد اللاه: إن لجنة الضرائب العامة بالاتحاد عقدت اجتماعًا بمقر مصلحة الضرائب المصرية مع لجنة المصلحة برئاسة السيد رئيس المصلحة؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بضريبة المبيعات والضريبة العامة.
وتم عرض الموضوع على أعضاء المصلحة، وقد أقروا التفسير المبين أعلاه ،وأفادوا بأنه في حالة ظهور أي مشكلة في هذا الموضوع يتعين على صاحب المشكلة الاتصال بالمصلحة وسوف يتم حلها.
وذكر أنه لابد من إصدار منشور من مصلحة الضرائب ورئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية لهذا التفسير الذي جاء حتى لا يتم العمل بازدواج في الفكر الضريبي وخضوعًا للأهواء شخصية وخارج نطاق العدالة، وحتى لا تتسبب في مشاكل ضخمة بين أعضاء الاتحاد وجهات الإسناد.
وأكد أنه جار تصعيد هذا المنشور والتأكيد على العمل به وتنفيذه مخالفًا لما تمت دراسته من قبل اللجنة المشكلة بالاتحاد، مطالبا الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بضرورة مخاطبة مصلحة الضرائب لإصدار منشور يتم تعميمه على كافة الجهات والوزارات بالدولة للعمل به؛ حرصًا على مصالح أعضاء الاتحاد؛ حيث إن هذه المشكلة متصدرة المشهد الآن.
ودعا عبد اللاه، إلى ضرورة تشكيل لجنة تتكون من مصلحة الضرائب العامة والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهاز المركزي للتعمير واتحاد المقاولين ووزارة الإسكان.