"الإصلاح التشريعي" تناقش تشديد العقوبات بقانون المرور

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من الإصلاح التشريعي، تدرس حاليا مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المرور، بهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن التعديلات تتضمن تشديد بعض العقوبات في المخالفات المرورية التي لازالت محل دراسة من اللجنة.
وأوضح الهنيدي، أن لجنة التشريعات الإدارية لازالت تناقش مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات، الذي نص عليه الدستور، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل عقب انعقاد أولى جلساته.
وفيما يخص اللجنة الاقتصادية، قال الهنيدي: إن مشروعي قانون حماية المستهلك والسجل التجاري على وشك الصدور، وسيتم عرضهما في أول اجتماع للجنة في حال الانتهاء منه.