تحذير أممي ل«عسكريي ليبيا» من الملاحقة القضائية بسبب «جرائم الحرب»

أعلنت الأمم المتحدة أن مئات المدنيين قتلوا في اشتباكات في ليبيا خلال الستة أشهر الأخيرة، محذرة القادة العسكريين من ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب، ما أدى أيضا إلى نزوح 120 ألف شخص هربا من القتال.
قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2014، إن مئات المدنيين قتلوا خلال الاشتباكات في ليبيا منذ أواخر شهر أغسطس، محذرة القادة العسكريين من ملاحقة قضائية لاحتمال ارتكابهم جرائم حرب.
وقال التقرير المشترك الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن النزاع المسلح أدى إلى نزوح 120 ألف شخص من منازلهم وتسبب في أزمة إنسانية خانقة.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زين بن رعد الحسين في البيان "كونكم قادة مجموعة مسلحة فأنتم تتحملون المسئولية الجنائية بموجب القانون الدولي إذا ارتكبتم أو أمرتم بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو لم تتخذوا الإجراءات المنطقية والضرورية لمنع ارتكابها أو معاقبة مرتكبيها".
على صعيد آخر، حذر الخبير الألماني في شئون الشرق الأوسط "غونتر ماير"، من التدخل العسكري في منطقة الحرب الأهلية في ليبيا، التي يسيطر الإسلاميون على مناطق كثيرة منها.
وتعليقا على طلب دولة مالي الأخير للتدخل في ليبيا "قال ماير"، رئيس المركز الألماني لأبحاث العالم العربي التابع لجامعة ماينز الألمانية، لإذاعة ألمانيا الثقافية، إن قيام حلف شمال الأطلسي (ناتو) بمهمة قتالية في ليبيا لا يمكنه أن يؤدي إلى سلام بالمنطقة.
وتابع الخبير الألماني أنه منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، ازداد الوضع سوءًا في ليبيا دون حدوث أي مظاهر تقدم نحو تحقيق ديمقراطية أو الوصول لدولة قانون، محذرا من تدهور الأوضاع إلى "نحو يؤدي إلى صراع إقليمي".
وأوضح الأخير أن الإسلاميين أقاموا معسكرات تدريب للجهاديين بالقرب من الحدود المصرية، ما دفع بعض الدول كمصر والمملكة العربية السعودية لدعم الحكومة العلمانية في شرق ليبيا عسكريا على نحو كبير.
وعلى الجانب الآخر يتم دعم الحكومة الإسلامية في طرابلس من قبل قطر وتركيا، وفقا لماير لذا حذر ماير من إمكانية نشوب "حرب بالوكالة" في ليبيا.
هذا المحتوى من موقع شبكة ارم الإخبارية اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل