روشتة الهروب من الخسائر.. 6 نصائح لمستثمري البورصة لتجنب موجة التراجع الحاد للسوق.. إعادة النظر في إستراتيجية الاستثمار.. والتفكير قبل اتخاذ القرار.. تجنب سياسة القطيع.. و«الكريدت» خط أحمر

45 مليار جنيه هي إجمالي خسائر البورصة المصرية في 4 جلسات فقط، والتي جاءت بدعم من الهبوط الحاد للبورصات العربية والأجنبية على خلفية تراجع أسعار النفط، وبالرغم من تلك الخسائر الفادحة، إلا أن السوق مرجحة لمزيد من الهبوط بسبب عدم وضوح الرؤية الاستثمارية لتداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي بوجه عام، والاقتصاد المصري بوجه خاص.
وفى خضم أزمة موجة الخسائر الكبيرة للبورصة المصرية، قد يقف بعض صغار المستثمرين مكتوفى الأيدي أمام تلك الموجة العنيفة من الخسائر، خاصة وأن الكبار فقط هم من يتحملون مواجهة الخسائر، لحين عودة السوق مرة أخرى للصعود.
ويجب على مستثمري البورصة أولًا إعادة النظر في استراتيجية الاستثمار في البورصة المصرية لمواجهة نزيف الخسائر بالسوق، بحيث يتم إعادة النظر في جدوى تلك الاستثمارات، فضلًا عن إيجاد حلول لمواجهتها، سواء بالانتظار لحين مرور تلك الأزمة، أو تعويض تلك الخسائر في وقت لاحق، ومن ثم الخروج من السوق بأقل الخسائر، لحين حلول الفرصة المناسبة للدخول مرة أخرى للسوق.
كما ينبغى على المستثمرين عدم الانسياق وراء الضغوط البيعية، وتجنب سياسة القطيع، خاصة في ظل الضغوط البيعية الكبيرة للمستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة القصيرة الماضية، لتغطية مراكزهم المالية المفتوحة بالبورصات العربية والعالمية.
وقت الأزمات تكون تكلفة القرارات غير المدروسة باهظة، فقد يغرى تدنى أسعار أسهم الشركات المقيدة بعض المستثمرين لشراء تلك الأسهم بالهامش - أو ما يُعرف ب«الكريدت» - لتعويض خسائرهم في حالة ارتداد السوق مرة أخرى للصعود، إلا أن مثل تلك القرارات قد تودى بأموال المستثمرين في حالة استمرار تراجع السوق.
وكانت البورصات العربية والأجنبية قد شهدت موجة عنيفة من التراجع بسبب تراجع أسعار النفط دون مستوى 60 دولارًا للبرميل، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمى، وسط حالة من التشاؤم سادت جموع المستثمرين.
الجدير بالذكر أن تراجع أداء البورصة المصرية بشكل حاد بنهاية تعاملاتها، اليوم الأربعاء، وهوت مؤشراتها للمنطقة الحمراء بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، من قبل المستثمرين المصريين، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، وتراجع رأس المال السوقي بنحو 15.3 مليار جنيه.