أعلن المهندس أسامة بسيط عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رفضه الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مشيرًا إلى أن المادة رقم 77 بالدستور المصري الذي أقره الشعب بأغلبية تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية المنتخبة. وأضاف أنه حال وجود مخالفات مالية أو إدارية بالنقابة تحول للنيابة العامة للتحقيق والفصل فيها، متعجبا من رجوع فرض الحراسة على النقابات، مشيرًا إلى أنه من غير المعقول أن يفرض أربعة أفراد إرادتهم على نقابة منتخبة من آلاف الصيادلة.
وأوضح أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة سيؤدى إلى تجميد العمل النقابي، بالإضافة إلى إلحاق أضرار أخرى كثيرة.
وأكد بسيط أن نقابة المهندسين عانت كثيرًا ولازالت من فرض الحراسة عليها، وتواجه النقابة حتى الآن مشاكل مالية كبيرة وقدمنا بلاغ للنائب العام بسبب إهدار 35 مليون جنيه من أموال صندوق التكافل.