بالصور.. البرلمان البريطاني يشيد بتأمين سفارة بلاده بالقاهرة

أكد النائب روبرت والتر، رئيس مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني، الأهمية البالغة التي توليها المجموعة لمصر كمحور الاستقرار في المنطقة، وحرص المجموعة على مزيد من الدفع للعلاقات الثنائية مع القاهرة.
وأشاد النائب روبرت، خلال استقبال سامح شكري، وزير الخارجية، صباح اليوم الأحد، وفد أعضاء البرلمان البريطاني من أصدقاء مصر، الذي يضم مجموعة من أعضاء مجلسي العموم واللوردات من حزبي المحافظين والعمال، بتأمين السلطات المصرية للسفارة البريطانية في القاهرة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أنه دار حوار موسع بين شكري وأعضاء مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني بمجلسيه، استهله رئيس الوفد البريطاني روبرت والتر، بالتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها مجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان البريطاني للعلاقة مع مصر كمحور الاستقرار في المنطقة، وحرص المجموعة على مزيد من الدفع للعلاقات الثنائية مع مصر، مشيدًا بتعاون السلطات المصرية مع السفارة البريطانية لتأمينها.
وأضاف عبد العاطي، أن شكري استعرض بناء على طلب النواب البريطانيين، ما تم إنجازه على صعيد تنفيذ خريطة الطريق وقرب إنجاز المرحلة الأخيرة منها بإجراء الانتخابات البرلمانية وقرب الإعلان عن الجدول الزمني لإجراء هذه الانتخابات المهمة والتزام الحكومة ببناء دولة ديمقراطية حديثة، كما تم تناول العلاقات الثنائية المصرية - البريطانية وأهمية مزيد من تطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.
وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء، التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، وشدد شكري على أهمية عنصر الوقت وخطورة انفجار الأوضاع واندلاع انتفاضة ثالثة نتيجة الإجراءات الاستفزازية على الأرض، وآخرها حادث مقتل الوزير الفلسطيني، فضلًا عن استمرار النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وأكد شكري، أهمية سرعة تنفيذ مقررات مؤتمر القاهرة الخاص بإعادة إعمار قطاع غزة، كما ثمن دور مجلس العموم البريطاني في إيجاد حل للقضية الفلسطينية ودفع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال عبد العاطي: "إن اللقاء شهد أيضًا مناقشة للوضع في ليبيا، والجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لتفعيل الحوار السياسي".
واستعرض شكري جهود دول الجوار الجغرافي لليبيا في دعم جهود الحكومة والمؤسسات الشرعية الليبية لاستعادة الأمن والاستقرار، كما تم تناول دور مجلس الأمن في فرض عقوبات على المليشيات والتنظيمات التي ترفض التعاون مع جهود المبعوث الأممي في دفع الحوار السياسي وتنبذ العنف والإرهاب.