قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشبكة الجزيرة الفضائية، ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار وآخرين، لجلسة 1 فبراير المقبل للاطلاع والتعقيب. تلك الدعوى التي يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم 66/15 لسنة 2013، بإلغاء الموافقة بالترخيص السابق صدوره بمزاولة نشاط خدمات إذاعية وتليفزيونية للشركة الأم شبكة الجزيرة الفضائية. وحضر محمد أحمد عبد الستار، المحامي عن قناة الجزيرة، ودفاع النايل سات، وطلبت هيئة المحكمة من النايل السات تقديم تقرير فني يوضح سبب القرار، وأوضحت للدفاع أن المحكمة قد تستدعي معد التقرير للاستماع له.