بالفيديو.. عبدالنور: الحكومة حريصة على جذب المستثمرين بصناعة السيارات

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك تحديات تواجه صناعة السيارات في مصر، وأن الحكومة تستمع حاليًا إلى قيادات الصناعة لتوفير الحوافز والإجراءات المطلوبة لهم للنهوض بالصناعة، وزيادة الطاقة الإنتاجية والاستفادة من وفرات الإنتاج ورفع قدراتهم على المنافسة والتصدير المطلوب، وذلك لجذب مستثمر قادر على إنتاج أكثر من إنتاج 100 ألف سيارة في العام والمنافسة مع السوق الأوربية التي ستتمتع بإعفاء جمركى كامل بداية من عام 2019.
جاء ذلك بكلمة عبد النور، خلال القمة السنوية لصناعة السيارات والمنعقدة، اليوم الأحد، تحت عنوان "مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية"، برعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار.
وأضاف عبد النور أن صناعة السيارات صناعة كثيفة العمالة، فضلا عن أنها جالبة للتكنولوجيا الحديثة والتي نحتاج إليها في الفترة الراهنة، مؤكدًا ضرورة تنميتها وتحسين سياستها، مشيرًا إلى أن سوق صناعة السيارات شهدت نموا كبيرا، حيث يبلغ حجم الإنتاج 290 ألف سيارة حتى الآن، ولكن أمامها تحدٍ كبير خاصة مع اقتراب عام 2019 وتطبيق اتفاقية إلغاء التعريفة الجماركية على السيارات الأوربية.
وأكد وزير الصناعة أن السوق لا تستوعب 17 شركة مصنعة للسيارات، مؤكدا ضرورة استخدام وفرات الإنتاج الكبير، مشيرا إلى أنه من أجل صناعة السيارات الناجحة يجب أن يكون هناك منتجون يتمتعون بوفرات الإنتاج الكبير، وتكون طاقتهم الإنتاجية لا تقل عن 100 ألف سيارة سنويا في السوق المحلية والخارجية، خاصة المرتبط باتفاقيات تجارة حرة، ومن أهمها اتفاقيات أفريقيا وشرق أفريقيا، حيث يبلغ حجم المستهلكين نحو 620 مليون مستهلك، بجانب الاتجاه إلى الأسواق العربية والذي به حجم مستهلكين نحو 350 مليون مستهلك ولهم قدرات شرائية عالية، ويتم التفاوض حاليًا على توقيع اتفاقية الوحدة الأورومتوسطى والذي يبلغ المستهلكين به نحو 400 مليون مستهلك يتمتعوا أيضًا بقدرات شرائية عالية.
وأوضح عبد النور أن الحكومة جادة في منح حوافز للمنتجين؛ لأن الفترة الراهنة لا تتحمل التأخير في اتخاذ القرارات للنهوض بالصناعة خاصة في انخفاض نسبة الإنتاج المحلى، داعيًا المصنعين إلى التقدم للحكومة ومتخذي القرار بالاقتراحات التي يرونها لتوفير الحوافز المطلوبة التي تمكن من خلق منتج كبير قادر على المنافسة الأجنبية والخليجية للنهوض بالصناعة.