طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بتفعيل عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية. وقال في تصريح له أنه برغم أن الدعاية الانتخابية يحددها القانون بفترات محددة، وأنه لم يتم أيضا فتح باب الترشح، ولا نعلم حتى موعد إجراء الانتخابات، نجد كثير من المرشحين بدءوا في دعايتهم الانتخابية بالمخالفة للقانون". وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قد أصدرت القرار رقم 20 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجان لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية وفقًا لقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.