صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بأن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أصدرت القرار رقم 20 لسنة 2014، بشأن تشكيل لجان لرصد أي مخالفات للدعاية الانتخابية، وفقًا لقانوني مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية. وأضاف محسن، أن اللجنة لم يتم تفعيل عملها حتى الآن، حيث أننا رصدنا لقاءات دعائية للأحزاب الدينية، والتى تدعي أنها ليست كذلك، بما في ذلك حزب النور، الذي عقد 3 لقاءات دعائية للترويج للحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، كما عقد أيضًا لقاءات انتخابية جماهيرية موسعة، بالمخالفة لقانوني الانتخابات، وبالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية. ويناشد محسن، اللجنة العليا للانتخابات، باتخاذ العقوبات التي نص عليها قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإصدار أوامر جنائية، وتحريك الدعوى الجنائية تجاه هذه الأحزاب. كما يناشد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بتشديد الرقابة على مثل هذه الأحزاب ورصد تحركاتها الانتخابية، حيث أن مثل هذه الأحزاب ستكون المنفذ لدخول "الإخوان" تحت قبة البرلمان.