أعلن عدد من منسقي الائتلاف العام لحملة الماجستير والدكتوراه لدفعة عام 2014 عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على المذكرة التي تم تقديمها للمجلس والتي طالبوا فيها مخاطبة جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية بتوفير درجات خالية ومراعاة التخصص العلمى على أن يكون التوزيع في الأماكن المركزية والبحثية. وأضاف أعضاء الائتلاف ل"فيتو" أن المذكرة تضمنت أيضا أن تكون هناك عدالة في التوزيع بما يليق ماديًا ومعنويا مع حملة الماجستير والدكتوراه. وأشاروا إلى أن التوزيع يجب أن يكون حسب التخصص العلمي وأن يتم توزيع التخصصات العلمية في المراكز البحثية التي تم قبولها والموافقة عليها.