ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه يطالبون بحقهم في التعيين

أرسل لنا مجموعة من الشباب الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه من غير المعينين نحن ائتلاف الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه من غير العاملين بوظائف أكاديمية أو بحثيه بالدولة من كافة التخصصات العلمية، ومختلف الجامعات المصرية قائلين:
"وقد حصلنا على درجاتنا العلمية على نفقتنا الخاصة دون أن نكلف الدولة شيئا، وأبحاثنا علمية تتناول كافة المشكلات التي يتعرض لها الوطن في كافة القطاعات ومختلف التخصصات وتقدم حلولا علمية لتلك المشكلات إلا أنها حبيسة الأدراج ولم يتم تفعيلها أو الاستفادة منها. في حين أن من بيننا من ليس له عمل على الإطلاق، ومنا من يعمل في وظائف إدارية تقليدية لا تتناسب مع درجته العلمية ولا قدراته البحثية، إضافة إلى التهميش والتجاهل الذي نعاني منه في تلك الوظائف.
إننا نؤكد أن هدفنا هو الإسهام بفاعلية في نهضة الوطن وتقدمه، فالوطن في أمسِّ الحاجة إلى جهود أبنائه المخلصين وخاصة العلماء والباحثين حتى يردوا الجميل له وحتى تأخذ مصر المكانة اللائقة، وتتجاوز الفجوة العلمية والتكنولوجية بينها وبين دول العالم المتقدم. ومن منطلق إيماننا بأهمية البحث العلمي ودوره في إحداث نقلة نوعية في المجتمع المصري، خاصة بعد ما تعرضت له البلاد خلال السنوات الماضية من فساد ألقى بظلاله على كافة القطاعات ومنها قطاع البحث العلمي، وترتب على ذلك تراكم المشكلات وعدم وجود منهجية علمية لإيجاد حلول علمية لها، فكان لابد من إعادة النظر في منظومة البحث العلمي والاهتمام بالعلماء والباحثين؛ فالإنسان هو العنصر الأهم في نجاح تلك المنظومة.
ومن منطلق أهمية الباحث المصري باعتباره ثروة بشرية ينبغي استثمارها وتوفير المناخ المشجع على البحث العلمي للحد من هجرة العلماء إلى دول أخرى تحتضنهم وتحقق جميع أهدافهم، مما يُفرغ مصر من كفاءاتها، فقد توجهنا بمطالبنا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإلى رئاسة الوزراء، وعرضنا استعدانا للعمل بدون أجر إلى أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد. وبعد سلسلة من اللقاءات والمتابعات انتهى الأمر بتوصية مجلس الوزراء بجلسته رقم(15 ) بتاريخ 16/ 6/2011 ، وأعقبها قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17/8/2011والذي ينص على (وافق مجلس الوزراء على بدء اتخاذ إجراءات تعيين أوائل الخريجين، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، ومنهم طلاب المنح، فبالنسبة لأوائل الخريجين فقد وافق المجلس على بدء اتخاذ إجراءات تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه فقد وافق المجلس على بدء الإجراءات الخاصة بتعيينهم خلال فترة زمنية قدرها ثلاثة سنوات بحد أقصى، على أن يبدأ التعيين من الآن وفقاً للأماكن الشاغرة بالجامعات والمعاهد العليا والمراكز البحثية المختلفة التابعة للدولة وفق ضوابط سيتم الإعلان عنها خلال شهرين من تاريخه(.
وهذا في حد ذاته أمر جيد حيث تم تنفيذ الجزء الأول من قرار مجلس الوزراء الخاصة بتعيين أوائل الخريجين بالجهاز الإداري للدولة.إلا إن لنا عدة التحفظات وهي .. أنه لم يتم الإعلان عن ضوابط تعيين حملة الماجستير والدكتوراه إلى الآن رغم مرور أكثر من أربعة أشهر.، كذلك لم يتم وضع جدول زمني يُوضح كيفية استيعاب حملة الماجستير والدكتوراه داخل الجامعات والمراكز البحثية.
كما أنه لم يتم التميز بين حملة الماجستير والدكتوراه وطلاب المنح، حيث قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمخاطبة الجامعات لحصر طلاب المنح، ومخاطبة وزارة المالية لتوفير درجات لهم، ونحن نُقر بحق الجميع في أن تُتاح له الفرصة لممارسة العمل الأكاديمي والبحثي وفقاً لدرجته العلمية وتخصصه، ولكن وفقاً لمعايير مفاضلة عادلة تستند إلى الكفاءة العلمية، لا أن يكون المعيار الوحيد للمفاضلة هو الحصول على منحة!! فأين إذن العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة؟؟
كما أن القرار الوزاري قد نصَّ على أن التعيين يتم تنفيذه وفقاً للأماكن الشاغرة بالجامعات والمراكز البحثية، وكان هذا الشرط هو السبب في بقائنا خارج الجامعات والمراكز البحثية التي تعاني عجزاً واضحاً في أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في كثير من التخصصات. إلا أنها لا تفصح عنه لأسباب عديدة لا تخفى عليكم، فمن الذي سيحدد تلك الاحتياجات؟ "
إلى هنا وانتهت رسالة هذا الشباب المتعلم المكافح، الذي لا يجد له مكانا على خريطة العمل الأكاديمي والبحثي في مصر..ونحن على ثقة من أن المجلس الأعلى للجامعات سيوفر لهم مكانا يليق بعلمهم وحبهم لوطنهم.
وللتواصل مع "الباب المفتوح"
بريد الكتروني: bab.almesryoon@gmail.com:
فاكس: 25783447
موبايل: 01020980204