طالب المحامي محمد الدماطي، دفاع المتهم أسعد الشيخة في قضية "أحداث الاتحادية"، بإقامة دعوى جنائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفته وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري أثناء الأحداث. وقال الدماطي، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، إن المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على عدم القبض على أي شخص إلا من خلال السلطات المختصة، وأن المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على عدم حبس أي مواطن إلا في المكان القانوني، وتساءل "هل هناك أمر من السلطة القضائية المختصة باحتجاز موكلي أسعد الشيخة، وأين كان محتجزا؟". وأضاف أنه لم يكن أحد يعلم مكان احتجازه حتى سلطة التحقيق التي حققت معه؛ لأن الذي اصطحب النيابة ضابط بالقوات المسلحة. والجدير بالذكر، أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول و14 آخرين من قيادات الإخوان الإرهابية في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات من العامة.