واصلت اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة للجلسة الرابعة على التوالي سماع مرافعة دفاع المتهمين فى القضية المتداولة إعلامياً باسم "أحداث الاتحادية" وهى القضية التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم الدكتور محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق على خلفية الاتهامات المسندة إليهم خلال الاشتباكات الدامية التى اندلعت فى محيط قصر الرئاسة بمصر الجديدة. فى بداية الجلسة افترش عدد من قيادات الإخوان المتهمين أرضية قفص المحكمة على بعض سجادات الصلاة التى كانت بحوزتهم، وما أن تم إيداع محمد مرسى قفص المحاكمة حتى انجفعوا نحوه ودخلوا فى حوارات جانبية معه بلغة الإشارة نظراً لكون القفص كاتم للصوت تماماً وفقاً لتصميمه الهندسى، وأشاروا له بعلامات النصر والعزة، فرد عليهم بذات الإشارات، قبل أن يقوم عدد من محامى المتهمين بالدخول هم الآخرين فى أحاديث صامتة مع موكليهم بلغة الإشارة، للتدارس حول موقفهم من القضية والتشاور بشأنهم. دفاع المتهم علاء حمزة- وهو من وصفته النيابة من قبل فى مرافعتها بانه قائد عملية التعذيب على أسوار قصر الاتحادية- بدأ مرافعته مطالباً بحفظ قضية الاتحادية من الأساس وطي ما جاء بها لما شابها من عوار قانونى ملحوظ، موضحاً أن النيابة العامة صورت موكله بأنه المجرم الآثم وذلك بخلاف الحقيقة تماماً. وأشار المحامى محمد المصرى أشار للمحكمة خلال مرافعته بأن وزارة الداخلية تخاذلت فى حماية ونصرة الشرعية والرئيس محمد مرسى، لدرجة أن وزير الداخلية وقتها اللواء أحمد جمال الدين، لم يرد على الهاتف مضيفاً أن الشرطة لم تقم بدورها فى حماية الرئيس، وأساءوا الأدب معه، فتعدى المتظاهرون على موكبه، مؤكداً أن وزير الداخلية تواطأ مع المتظاهرين، ولذلك وقعت كوارث من مجموعة من البلطجية الذين لا يوصفون إلا بأنهم مجرمون، وطالب بالقبض على وزير الداخلية السابق، على حد قوله. ودفع محامى المتهم ببطلان تفريغات مقاطع الفيديو والتقارير المقدمة من خبراء لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المحرزة بالقضية، مستشهداً بأقوال الخبير محمد المغازى رئيس لجنة الخبراء الذى قرر فى شهادته أمام المحكمة أنه لم يقم بتفريغ الإسطوانات بالحرف الواحد كما جاءت لكنه اختصر بعض الأشياء منها، وعلق الدفاع بأن الخبير تجاوز حدوده واختصر بشكل مخل وردىء فلا يمكن التعويل عليه كدليل اتهام، وتابع قائلاً "الخبير اختزل مقطع خاص بتسلق 6 أشخاص لسور الاتحادية، كما لم تستطع المحكمة عرض فلاشة عليها حوار لمحمد مرسى بعد أحداث الإتحادية، وذلك لعيب تقنى. وأضاف محامى علاء حمزة أضاف قائلاً: "لماذا إذن تتهم النيابة العامة موكلى وتصفه بالمسيطر والمهيمن و"فطوطة الاتحادية" وأنه قائد مجزرة وسلخانة الإخوان وصورته على أنه قائد سجن جوانتانامو. وأشار المحامى إلى أن إجراءات المحاكمة باطلة لعدم توافر علانية الجلسة ووجود قيود وأغلال لحضور المحاكمة، علاوة على قيام الإعلام باختزال مرافعة الدفاع وعرض لقطات صغيرة في لمح الزمن متناسياً عدالة العرض بين مرافعة النيابة والدفاع، كما أكد دفاع المتهم أن أوامر الضبط والإحضار الصادرة فى 30 يونيو 2013 باطلة عملاً بالمواد 126 و127 و331 من قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً أن النيابة لم تقم بتنفيذ ما نص عليه القانون من تحديد اسم المتهم وسنه ولقبه وصنعته ومحل إقامته وتاريخ الإذن، وهنا تسائل الدفاع "لماذا العجلة فى تحقيقات النيابة؟". وانتقل دفاع المتهيم في مرافعته لنقطة أبعد، مشيراً إلى أن أحراز القضية احتوت على حوالات بريدية من حمدين صباحى ومحمد البرادعى، وأكد المحامى على انتفاء جريمة حيازة سلاح الموجهة بحق موكله، مستشهدا بما جاء على لسان الدكتور أيمن فتحى أحد المصابين بطلق ناري خلال الأحداث، مؤكداً أن السلاح كان بيد المعارضين، وشرح طرق إصابة بعض المجنى عليهم خلال الواقعة، مطالباً ببراءة موكله. تجدر الإشارة إلى أنه وخلال الجلسة الماضية، نظر محامى القيادى السلفى جمال صابر لهيئة المحكمة مستعطفها قائلاً "أعلم الرئيس محمد مرسى ونجله" ويكفى لمرسى أنه لم يعين نجله يوماً فى حكومته أو حتى مستشاراً ولم يكن مقرباً منه، وأضاف المحامى موجهاً حديثه لمحمد مرسى" أعرف هذا الرجل الذى رفع لواء النهضة الكبرى وحرر العقول لتحيا الأمة، وسيذكر التاريخ أنه كان للهدى علما وفخراً"، وخلال تلك اللحظات اعترض رئيس المحكمة على توجيه المحامى حديثه لمرسى، طالباً منه الالتزام بالدفاع عن موكله ولا يتخطى دور زملائه من المدافعين عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، قبل أن ينهض السيد حامد - وهو المحامى المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن محمد مرسى- من مكانه، وقرر أنه هو المدافع عن مرسى، فوجه محامى المتهم الآخر التحية لجيش مصر وألقى شعراً للمحكمة فشكره القاضى على ذلك. ويحاكم في قضية الاتحادية بجانب مرسى 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم كل من محمد البلتاجي، عصام العريان، وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، أيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية الأسبق وعلاء حمزة، بالإضافة إلى عدد من الهاربين من بينهم عبد الرحمن عز، أحمد المغير وآخرين.