المحكمة تصرح ل"التليفزيون" بتصوير جلسة الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل القضية الشهيرة إعلامياً ب"أحداث الاتحادية" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان بقتل 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف.
بالإضافة إلى إصابة العشرات فى الاشتباكات التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين لجلسة بعد غد الإثنين لسماع مرافعة دفاع المتهم الحادى عشر جمال صابر وعلى النيابة تجهيز قاعة المحكمة بعرض ما يقدمه الدفاع ، وصرحت هيئة المحكمة للتليفزيون المصرى بتصوير وقائع جلسات مرافعة الدفاع، كما طالبت النيابة العامة بأن تقدم دفاعا مكتوبا فى مرافعتها أخذا بمبدأ شفافية المحكمة.
وبالنسبة لقرار وزير الداخلية 776 لسنة 2013 باعتبار وحدة الضفادع البشرية بأبو قير سجنا لاحتجاز المتهمين، ونوهت عنه النيابة بمحاضر الجلسات، سوف يتم نظره فى الجلسة القادمة، كما صرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على جميع الجلسات السابقة ، وتمكينهم بلقاء المتهمين فى محبسهم قبل بدء الجلسة المقبلة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة .
بدأت الجلسة فى الحادية عشر صباحاً وقامت بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة ، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة نبيل عبد السلام دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة الذى قال : " أنا وزملائى على مدار عام كامل منذ بدء المحاكمة بأكاديمية الشرطة نتعامل وفقا للقانون ، ونثق أن فى مصر قضاء وقضاة ، ولولا تلك الثقة لما حضرنا وترافعنا رغم صعوبة إجراءات دخولنا وخروجنا من الأكاديمية, وسأقدم إلى هيئة المحكمة كشفاً يتضمن أسماء المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين منعوا من الدخول وحضور جلسات المحاكمة، فليس من حق الأمن أن يمنع حضور أى محام.
وأشار الدفاع إلى أن مصر كلها تشاهد ما يجرى فى المحاكمة وينقل حصريا بالتليفزيون المصرى ، وأنه سمح بنقل اثنين فقط من المدعين بالحق المدنى وهما الخاصين بالمجنى عليهما الحسينى أبو ضيف ومحمد السنوسى واختزل باقى مرافعة المداعين وخاصة أن من بينهم مدعى بالحق المدنى برء المتهمين وطالب بإدخال آخرين. وطالب الدفاع بتسجيل جميع إجراءات المحاكمة ونقلها مباشرة ، والحصول على صورة من المرافعات الشفوية والمكتوبة لمرافعة النيابة العامة، لأنهم لم يتسلموها حتى يتمكنوا من دراستها لإبداء مرافعتهم. وطالب الدفاع بلقاء المتهمين حيث إن من سمح لهم بلقائهم كان محامين منتدبين من نقابة المحامين وليس المحامون الأصليون علاوة على أنهم لم يلتقوا بهم فى محبسهم ولكن فى بعض جلسات المحاكمة أمام المتهمين ورجال الأمن مما يخدش الحياة الخاصة للمتهمين ولا نتحدث معهم على حرية ونريد لقاءهم على انفراد.
وطالب الدفاع بتكليف النيابة العامة بتقديم قرار وزير الداخلية باعتبار أن وحدة الضفادع البشرية بأبوقير وهى قاعدة عسكرية باعتبارها سجن يجوز فيه احتجاز المدنيين من عدمه ، حيث تم احتجاز المتهم الأول به وأمرت النيابة بالتحقيق معه فى مكان لا يخضع لسلطانها ، وهذا يبطل إجراءات المحاكمة وخاصة أن التحقيقات أجريت معهم فى مكان غير معلوم.
وطالب بضم دفتر ديوان جميع الأمناء وتسجل فيه جميع الاجتماعات يوم 5و6-12 -12012, ودفتر أمن رئاسة الجمهورية بذات التاريخ.
كما طالب بإرجاء مرافعته لحين تنفيذ طلباته وإنها ليست بهدف عرقلة الفصل فى الدعوى ولكنها جوهرية وأن المحكمة هى التى عاجلت الدفاع بالتأجيل لجلسة اليوم.
واستفسرت المحكمة من باقى هيئة الدفاع عن استعدادهم للترافع، وأكدوا استعدادهم للترافع فى الوقت الذى تحدده المحكمة وفى مقدمتهم دفاع المتهم الثانى أيمن هدهد ودفاع علاء حمزة ودفاع جمال صابر ودفاع محمد مرسى ودفاع كل من محمد البلتاجى وعصام العريان.
وطالب الدفاع أجل واسع للترافع حيث إن أوراق القضية كبيرة وصلت إلى 6 آلاف و500 ورقة، وانضم باقى هيئة الدفاع إلى طلبات دفاع المتهم أسعد شيخة.
ووجه القاضى سؤالا للدفاع قائلاً : "هل إذا تم رفض الطلبات سوف تترافعون"؟ فأكد الدفاع أنهم مستعدون للمرافعة .
والتمس الدفاع من المحكمة التأجيل أسبوعين قادمين لأن لديهم بنفس اليوم ترافع عن نفس المتهمين فى قضية فض اعتصام رابعة والمقطم. كما طالب الدفاع عرض مرافعتهم على التليفزيون المصرى أسوة بمرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى وأن يتم تسجيلها وعرضها على الشعب حتى ولو تم ذلك على نفقاتهم الخاصة.
قبل بدء الجلسة بدقائق أودع المتهم محمد مرسي قفص الاتهام ووقف يلقي التحية على محاميه وأنصاره الموجودين داخل قاعة المحاكمة.