مصدر قضائي يشرح تفاصيل محاكمة مرسي

وسط حالة من الاستنفار الأمني غير المسوق، ومسافة تأمين جاوزت الأربعة كيلو مترات، تبدأ يوم الاثنين المقبل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، وكل من القيادي الإخواني عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق وأيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية السابق وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز و أحمد المغير و جمال صابر والقيادي بجماعة الاخوان المسلمين الدكتور محمد البلتاجي، ووجدي غنيم، و4 متهمين آخرين، وذلك في قضية أتهامهم بارتكاب أعمال العنف والتحريض على القتل في محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر الماضي.
ولكون البلاد فى حالة أمنية غير مستقرة كان لذلك تأثير قوي على سير عملية التقاضي، فالعديد من القضايا يتم تأجيلها لتعذر أحضار المتهمين، الذين يجب بحكم نصوص القانون حضورهم حتى تنعقد جلسات محاكمتهم وإلا جاز الطعن عليها وإلغاء ما يصدر فيها من أحكام.
وفي هذا الصدد، يقول مصدر قضائي مطلع أنه مادام المتهم محالا إلى محاكمته محبوسا يشترط حضوره جلسة محاكمته لانعقاد الجلسة.
وأوضح أنه يجوز للقوات الشرطية المكلفة باحضار المتهم أن تقدم اعتذارا مسبقا بعدم إمكانية إحضار المتهم لدواع أمنية وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة تأجيل القضية لحين أحضار المتهم ولاتقيد المحكمة بمدد محددة لتأجيل القضية حتي ولو تجاوز ذلك العام بشترط أن تحرص المحكمة علي عدم تجاوز مدة العامين حتي لايخلي سبيل المتهم طبقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية السابق الأشارة إليها.
وأكد المصدر القضائي أنه يمكن للمحكمة تغريم قوات الأمن لعدم إحضارها المتهم ما لم تقدم اعتذارا مسبقا.
وبشأن علنية المحاكمات .. أوضح المصدر القضائي أن العلنية تتوافر بحضور المتهم ومحامية والمدعين بالحق المدني إن وجدوا بالقضية وأهلية المتهم وعدد من الناس المصرح لهم بحضور الجلسة، ويجوز للمحكمة أن تعقد الجلسة سرية دون إبداء أسباب، كما أن تصوير الجلسات علي الهواء مباشرة كما يحدث في قضية مبارك يعتبر توفيرا لشرط علنية المحاكمات لأن الأصل أن تكون المحاكمة علنية.
وأكد المصدر القضائي أن الجلسة الأولى بالمحاكمة الجنائية تكون إجرائية بمعنى أنه رئيس المحكمة يتأكد من أكتمال عناصر الدعوى المنظوره أمامه من دفاع ومتهمين، وعن قانونية تحدث المتهم من داخل قفص الاتهام فإن قانون الإجراءات الجنائية نظم ذلك.
ففي البداية تستمع المحكمة لطلبات دفاع المتهم ثم إلى المحامين المدعين بالحق المدنى بعد التأكيد من سدادهم لرسوم رفع دعواهم ثم تستمع المحكمة إلى مرافعة النيابة العامه ثم الى مرافعة دفاع المتهم وبعد ذلك يمكن للمحكمة أن تسمع المتهم إذا طلب التحدث من داخل قفص الأتهام على أن يكون حديثه فى صلب الاتهام الموجه له بدون إطالة حتى لا يؤثر على عقيدة المحكمة ووجدانها فيما أبداه دفاعه.
وأوضح المصدر القضائي أنه لن يسمح برفع أيه علامات سياسية أو شعارات داخل قاعة المحاكمة ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للطرد من قبل رئيس المحكمة.
وبشأن ما ورد على لسان بعض المحامين المكلفين بالدفاع عن الرئيس السابق مرسي من تهديد بافتعال الأزمات القانونية داخل المحاكمة، أكد المصدر القضائي أن كل محامٍ يمثل أمام قاضي المحكمة يكون شريكا فى إتمام نظر الدعوى بما لا يخل بحق موكله المتهم بالقضية، ودور المحامين الحاضرين مع مرسي يجب أن يكون فى هذا السياق لكونهم شركاء منصة القاضي فى سير الدعوى بالشكل القانوني الصحيح ليأخذ كل ذي حق حقه.