تيار الاستقلال بدعة

«الدعوي القضائية التي أقامها بعض القضاة والمحدد لها جلسة 42 مارس القادم بإعادة فتح الترشيح في انتخابات التجديد الكلي لا أساس لها من الصحة وسبق أن قضي برفضها».
هكذا علق المستشار عبدالله فتحي -سكرتير عام نادي القضاة- في المجلس الحالي علي اتهامات المستشار هشام جنينة مؤكدا أن تحديد موعد الانتخابات ليس هدفه إقصاء أحد من الراغبين في ترشيح أنفسهم وإنما هدفه هو تطبيق لائحة نادي القضاة التي حددت مدة المجلس بثلاث سنوات وبانتهائها كان لابد من فتح باب الترشيح.
كما لو كان متفقا بشكل مسبق مع الزند في كيفية الرد علي ذلك الاتهام أضاف فتحي: حددنا الموعد احتراماً للقانون واللائحة ولرغبتنا في عدم البقاء ولو ليوم واحد بغير شرعية وفعلنا ذلك حتي لا يقال إننا نتمسك بمقاعدنا في المجلس.
علي ذات وتيرة الزند أكد فتحي أن مقاطعة تيار الاستقلال ما هي إلا مسميات ابتدعها الإعلام مشيراً إلي أن كل أعضاء نادي القضاة حريصون علي استقلال قضائهم استقلال كاملاً، خاصة أنه الضمانة لحقوق وحريات المواطن قبل أن يكون ضمانة للقضاة أنفسهم وحتي لا تجوز أو تطغي السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية.
المستشار عبدالله فتحي أوضح أن انتخابات نادي القضاة لها سمة مميزة لأن المرشح فيها قاض والناخب فيها قاض ولجان الانتخابات من القضاة متسائلاً: كيف اذن يؤثر أحد علي آخر فيها وكيف يتدخل فيها أحد وذلك في سياق رده علي اتهامات المستشار جنينة بمساندة وزارة العدل والمجلس الاعلي للقضاة لطرف علي حساب طرف آخر. واصفاً الاتهامات بأنها إساءة للقضاة أنفسهم وليس فقط لأعضاء مجلس ادارة النادي الحالي.
في رده علي الاتهام بحصول المجلس علي شقق وسيارات قال فتحي: مجلس ادارة النادي تقدم ببلاغات ضد الصحيفة التي نشرت ذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها واختتم حديثه بأنه لا يريد الخوض في هذه الاتهامات مراعاة للتقاليد القضائية.