شهد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد اليوم الأحد ورشة العمل التشاورية التي ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطي وإدمان المخدرات وذلك بحضور المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان واللواء محمد ثروت مساعد الوزير لقطاع القناة وسيناء والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والعديد من القضاة وأعضاء النيابة العامة. وأكد محافظ بورسعيد أن قضية الإدمان وتعاطي المواد المخدرة تعد من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع بجميع طوائفه وأعماره لما لها من تأثير سلبي بالغ الخطورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية بالمجتمع، كما تعد من أهم التحديات والعقبات التي تواجه المجتمع وتعوق حركة التنمية والتقدم فيه. وأشار إلى ضرورة تكاتف جميع أطياف المجتمع حكومة وشعبًا ومنظمات أهلية ومدنية للوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي الثقافي والتعريفي بمخاطر الإدمان والتوعية بآثاره المدمرة، مع تكثيف الحملات الإعلامية من خلال وسائل الإعلام المختلفة للتوعية بمخاطر الإدمان من خلال البرامج الدينية والصحية والعمل على تنظيم الندوات والمحاضرات داخل المدارس والجامعات واستخدام شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في التنويه بخطورة الإدمان. وأكد أن مصر سوف تزدهر بفضل شبابها ووعيهم الكبير موضحا ضرورة البعد عن كافة الجوانب السلبية واكتساب المهارات الإيجابية وتسخيرها لصالح خدمة المجتمع. ومن جانبه أكد المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان أنه إيمانًا من وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان ودورها الفعال في تحقيق التنمية والتقدم بالمجتمع، لافتًا إلى أنه في إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. وأبرم قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقي بجانب رفع الوعي لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان في الوقاية والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.
