"السيسي" يلتقي وفدا موسعا من رجال الأعمال العرب..الرئيس يطمئن المستثمرين بحزمة إجراءات جديدة.."سالمان" يعلن عن نظام الشباك الواحد.. الوفد العربي يعلن تأسيس شركة برأس مال 3 مليارات دولار في قناة السويس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، وفدا موسعا من أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، ومن بينهم عدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية، وذلك بحضور الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار.
وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بممثلي مجتمعات الأعمال العرب، منوهًا إلى المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، التي تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة، ولاسيما في أفريقيا.
إجراءات جديدة
وأوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، كما شدد الرئيس على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين وديًا دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة.
وأضاف الرئيس، أنه جار العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي.
مشروعات قومية
كما استعرض الرئيس عددًا من المشروعات الاستثمارية الواعدة في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، والمثلث الذهبي، فضلًا عن مشروعات توليد الطاقة.
وقدَّم أمين عام جامعة الدول العربية الشكر للسيد الرئيس على إتاحة الفرصة للقاء، منوهًا إلى جهود الجامعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، والتمهيد لإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي، وأولى أمين عام الجامعة اهتمامًا للتعاون والاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتحدث عدد من الحضور، معربين عن شكرهم وتقديرهم للرئيس؛ لرعايته الكريمة للدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب التي تُعقد في القاهرة على مدى اليوم وغدٍ، منوهين إلى استثماراتهم المتعددة في مصر في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأشادوا بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر على مدى العقود الماضية، كما أكدوا أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر في إطار القارة الأفريقية، في ضوء ما تتيحه تلك الاتفاقيات من إعفاءات ومعاملة تفضيلية، وأضافوا أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافًا للواقع.
وأشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع، إلى زيارتهم بالأمس لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، وتم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاثمائة مليار دولار في غضون أربع سنوات، كما أكد الحاضرون على دور الإعلام في التعريف بالاستثمارات العربية في مصر، وبث الثقة في الاستثمار العربي في مصر.
وطرح الحاضرون خلال اللقاء، عدة مقترحات لتنمية قطاع الصناعة والاقتصاد بوجه عام في الدول العربية، فضلًا عن إنشاء آلية عربية للتحكيم في المنازعات التجارية، ورحب أمين عام الجامعة العربية بهذه المقترحات، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لتفعيلها حال اعتمادها من الدول الأعضاء.
تيسير إجراءات الاستثمار
وتحدث أشرف سالمان، وزير الاستثمار خلال اللقاء، موضحًا أن فلسفة قانون الاستثمار الموحد تقوم على أساس تيسير إجراءات الاستثمار في مصر، التي كانت تتطلب موافقة 78 جهة مصرية لمنح وإصدار التراخيص والموافقات ما بين الوزارات والمحافظات والمحليات، ومن ثم تمت مراجعة عدة تجارب دولية في هذا الصدد، لاستقاء أكثرها نجاحًا ومن بينها التجربة الأيرلندية.
وأضاف أنه سيتم العمل في إطار هذا القانون بنظام الشباك الواحد، فضلا عن نَصِّهِ على آلية لفض المنازعات التجارية، وأكد أن هناك عدة قوانين مكملة لقانون الاستثمار الموحد جار العمل على إصدارها، ومنها ما صدر بالفعل مثل قانون الثروة المعدنية الجديد، فضلا عن القوانين الخاصة بتخصيص الأراضي، وكذا إجراءات الإفلاس والتخارج.
وأوضح منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوهًا إلى أهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك.
كما أشار إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم؛ لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوهًا في هذا الصدد، إلى المفاوضات الجارية مع دول تجمع "الميركسور" في أمريكا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.
وأكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مرحلة التعاون الاقتصادي المقبلة بين الدول العربية يتعين أن تتخطى التبادل التجاري أو الاستثمار وتصل إلى مرحلة التحالف الإستراتيجي، وذلك عبر الإعداد الحقيقي لإنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد المواصفات القياسية للسلع والخدمات، ما سيزيد من القدرة التنافسية للدول العربية.
وشدد الوزير، على ضرورة إيلاء قطاع النقل والخدمات اللوجيستية أهمية قصوى لزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، منوهًا إلى أن تراجع الخدمات في هذا المجال يمثل عائقًا رئيسيًا أمام حركة التجارة البينية العربية.